بغداد . عماد الامارة افاد الاكاديمي د . لورنس يحيى صالح من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد بان الافراد يلعبون دورا مزدوجا في التنمية الاقتصادية ، فلكونهم المستفيد الاخير من هذه العملية ، فهم ايضا احد المدخلات الاساسية فيها، مبينا ان الادارة الكفوءة والعمل يعجلان بعملية التنمية المستدامة. واضاف صالح في حديث لـ»الصباح» لقد ركزت النظرية الاقتصادية على الجانب الكمي واهملت الجانب النوعي لعنصر العمل ، اذ افترضت ان العمل متجانس واكتفت بتعريفه على انه عدد العمال وايام العمل ، اما الادبيات الاقتصادية منذ العقود الثلاثة الاخيرة من القرن المنصرم بدأت باستخدام اصطلاحات جديدة عند تناولها لعنصر العمل مثل الموارد البشرية او راس المال البشري. وبين دور واهمية الجوانب النوعية للعنصر البشري من خلال ما فرضه التقدم التكنولوجي المتسارع والمنافسة الكبيرة بين الشركات والدول ، ونظرا لهذا التطور لم يعد حجم السكان مرادفا لتوفير العمل الماهر والمنخفض الكلفة ، فقد يكون حجم السكان كبيرا ومع ذلك يبقى العمل الماهر نادرا ومرتفع الكلفة ، ومن ثم يصبح حجم السكان ليس بميزة تنافسية للبلد بل عبئا عليها . واشار صالح الى زيادة الانفاق على التدريب وتطوير الكوادر بصورة غير مسبوقة ، اذ اصبحت مخصصات الانفاق على تدريب الايدي العاملة في الفروع الانتاجية اكثر مما يخصص لوسائل الانتاج. وأكد ان الادارة والعمل الماهر والكفاءة الانتاجية ، اصبحت عناصر مهمة لخلق ميزة تنافسية تفوق كثيرا ميزة توفر عناصر الانتاج في شكلها الاولي ، ولا سيما بعد التوجه العالمي لترشيد المدخلات الانتاجية وايجاد البدائل الرخيصة ، فبعد ان كانت الموارد الاولية والحصول عليها العنصر المهم في العملية الانتاجية اصبحت كمعدلات لا تشكل سوى نسبة 20 بالمئة من تكاليف الانتاج ، فمثلا تشير الاحصائيات الى ان اليابان استخدمت عام 1984 نحو 60 بالمئة من المواد الخام التي استخدمتها في عام 1973 لا نتاج الكمية نفسها من المنتجات الصناعية لذا لم تعد الخامات الطبيعية تمتلك الاهمية نفسها في كلفة الانتاج . واشار خلال حديثه الى ان الصين لم تعتمد في عملية الاصلاح على وفرة العمل لديها فقط ، وانما عمدت منذ بدية الاصلاح على الاخذ بجميع المحددات التي تساهم في خلق ميزة تنافسية وتنمية البلاد من خلال تطوير الادارة والقواعد العاملة والبحث والتطوير والبنية التحتية وغيرها من المحددات ، وعليه فان الميزة التنافسية وهبة المورد لم تعد كافية لتعزيز القدرة التنافسية ومن ثم تنمية وتطوير البلاد للموارد البشرية والمو
