أجّل مجلس النواب جلسته المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الى بعد غد الاربعاء لتزامنها مع عيد الغدير الاغر، فيما توقعت أوساط نيابية ان تكون الجلسة المقبلة مثيرة جدا لتضمنها عدداً من الفقرات منها ادراج اقالة وزير المالية فضلاً عن قوانين مهمة اخرى. واوضح مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو ان هناك اكثر من عشر محافظات اعلنت حكوماتها المحلية تعطيل الدوام فيها، فضلا عن وجود طلب مقدم من قبل النائب محمد اللكاش موقع من بعض السادة النواب بتأجيل الجلسة الى الاربعاء المقبل. وأضاف أوغلو، في حديث لـ»الصباح»، ان «جلسة الاربعاء قد تشهد إدراج طلبين يتعلقان باستجواب وزير المالية هوشيار زيباري والتصويت السابق بعدم القناعة بأجوبته»، مبيناً أن «الطلب الأول يدعو إلى سحب الثقة منه، فيما يطالب الثاني بإعادة التصويت على قناعة المشرعين بأجوبته بسبب الشبهات التي سادت جلسة التصويت السابقة». وأشار اوغلو إلى أن «عدداً من القوانين تحتاج الى ادراجها على جدول الاعمال ولكن لم يتم ذلك الى الان»، لافتاً الى ان «التعديل الوزاري سيكون على جدول أعمال الجلسات القادمة». بدوره، أشار النائب عن كتلة الاحرار عبد الهادي عودة إلى أن جلسة الأربعاء ستشهد ادراج موضوع سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري فضلا عن وجود العديد من القوانين الاخرى التي لم يتم تحديدها بعد. الى ذلك، اوضح عضو البرلمان عن كتلة بدر النيابية حنين قدو ان جلسة الاربعاء المقبل ستكون حامية جدا ومهمة، واذا ما دخل البرلمان في موضوع اكمال الاستجواب قد يأخذ وقت الجلسة باكملها، مبينا ان الجلسة ستشهد عدداً من المواضيع الأخرى. وقال قدو، في حديث لـ»الصباح»، إنه «سيتم طرح موضوعين مهمين خلال الجلسة، الاول موضوع اكمال اجراءات استجواب وزير المالية وهو موضوع حساس ومهم، والموضوع الاخر هو موضوع قدوم رئيس الوزراء الى الجلسة لتقديم مرشحيه لوزارات الداخلية والدفاع والتجارة والصناعة». واشار قدو الى ان «اعادة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية ستفتح باباً خطيراً على مجلس النواب وربما سيتم الطعن بكل القرارات والتشريعات التي تم التصويت عليها»، متوقعا «إقالة زيباري اذا كان التصويت سريا اما اذا كان علنيا فتصعب إقالته لتعرض النواب إلى ضغوطات من قبل بعض الكتل البرلمانية». واضاف قدو ان «من المتوقع حسم موضوع وزارة الداخلية، كما ان هناك حوارات جارية في الوقت الحاضر لحسم حقيبة وزارة الدفاع اما باقي الوزارات فان العبادي لديه اسماء المرشحين»، مؤكدا ان «جميع المرشحين بحاجة الى توافقات الكتل السياسية ليتم تمريرهم بانسيابية وبدون اشكاليات او اعتراضات من اجل اكمال الحقائب الفارغة في التشكيلة الوزارية». وتابع قدو أن «الجلسة قد تشهد ايضا ادراج قانون المساءلة والعدالة وقد يطرح ايضا موضوع اجراء تعديل على بعض المواد الخاصة بالعفو العام وخاصة المادتين 8 و4». اما القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي فأكد ان جلسة البرلمان المقرر عقدها الاربعاء المقبل ستتضمن فقرة سحب الثقة من وزير المالية. وقال البياتي، في تصريح صحفي: إن «جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الاربعاء المقبل تتضمن فقرة سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، وكذلك طرح قانون المساءلة والعدالة»، مضيفاً أن «جلسات الأسبوع المقبل سيتم خلالها طرح قانون المحكمة الاتحادية وقوانين مهمة أخرى».
