بغداد / عمر عبد اللطيف كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن قرب الانتهاء من اكمال مشروع قانون فرز الاراضي والبساتين وتغيير جنسها، مؤكدة ان هذا القانون سيسهل امتلاك الاراضي لوزارة الإعمار والبلديات العامة وتوزيعها بين المواطنين. واشارت نائب رئيس اللجنة أمل مرعي البياتي في تصريح خصت به “الصباح” الى “جاهزية قانون إفراز البساتين والأراضي الزراعية ضمن التصميم الأساس لامانة بغداد ووزارة الإعمار والبلديات العامة للتصويت”.واضافت ان “مشروع القانون تمت مناقشته داخل اللجنة بشكل مستفيض، وكانت النتيجة هي ضرورة تملك امانة بغداد ووزارة الاعمار والبلديات لهذه الاراضي ليتم بعدها منح تلك الاراضي الى المواطنين للتصرف بها”، مشيرة الى “ان موضوعة تشريع هذا القانون أصبحت ملحة جدا خصوصا مع ارتفاع نسب المتجاوزين على الاراضي، والمستحقين من الموظفين وغيرهم ممن هم بحاجة كبيرة اليها”. وتابعت ان “هذا القانون سيحل مشكلة التمليك لوزارة البلديات كونه سيرفع الجنبة المالية المترتبة على ذلك بموجب حصص معينة من الاراضي تمنح لاصحاب الحقوق المصرفية والمالكين الزراعيين مما يسهل امتلاك الاراضي لتوزيعها بين مستحقيها من المواطنين”. من جانبها، اعتبرت مقررة اللجنة هدى سجاد محمود ان”هذا القانون من القوانين المهمة والتي تحتاج الى دراسة معمقة”.وقالت محمود لــ”الصباح”: ان “اللجنة سبق لها ان استضافت وكيل وزارة البلديات ومدير التخطيط العمراني فيها والوكيل الفني لأمانة بغداد ومدير الزراعة في الوزارة، لسماع الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المواطن او من له الحق في التصرف بالأرض الزراعية”. واضافت ان ” اللجنة حددت مشكلة مهمة تتمثل بالجهة التي يفترض ان تغير جنس تلك الاراضي، اذ ان مثل هذه الاعمال عادة ما تقوم بها دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، لذلك ارتأت اللجنة تغيير اسم القانون الذي قدم من الحكومة ليصبح قانون” إفراز الاراضي والبساتين وتغيير جنسها” وذلك لضمان التزام دائرة التسجيل العقاري بتغيير جنس الارض من زراعي الى سكني او من زراعي الى صناعي وحسب التصميم القطاعي له”. اما عضو اللجنة بيستون زنكنة فقد اكد ” الانتهاء من مناقشة واكمال اغلب فقرات هذا القانون.. ولم يبق الا القليل”. وأضاف زنكنة في تصريح خص به “الصباح” ان “اللجنة ستتشاور مع بعض اللجان خلال الأيام المقبلة لتشريع هذا القانون الذي يمكن ان يستفيد منه الكثير من المواطنين”.
