تلبية لدعوة البرلمان الالماني المسمى بـ(بوند ستاغ) حللنا كلجنة للصداقة العراقية الالمانية في البرلمان العراقي ضيوفا في برلين على المانيا للفترة من (28/5 الى2/6/ 2017) بوفد من ثمان اعضاء ترأسه السيد مثال الالوسي عضو البرلمان ورئيس لجنة الصداقة العراقية والالمانية وهو ايضا رئيس لحزب الامة العراقي وعضوية السيدة حمدية الحسيني من التحالف الوطني وخمسة اعضاء من الكرد يمثلون الكتل الكردية المختلفة، حيث مثل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كل من ريناس جانو وندى عنتر وعثمان دوسكي، فيما مثلت أنا كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ومثل كتلة حركة التغيير مسعود حيدر اضافة الى سكرتير لجنة الصداقة السيد رشيد الحمداني. ورافقت السفارة العراقية في المانيا الوفد في كل لقاءاته الدبلوماسية، ولكن لم يتمكن عضوان من لجنة الصداقة العراقية الالمانية المشاركة بسبب اشغالهما وهما السيدان علي شكري وعدنان الاسدي، والحقيقة ان اعضاء لجنة الصداقة هم ممثلو اللجان البرلمانية فيها وليس ممثلي المكونات او الكتل البرلمانية. تعتبر برلين عاصمة ألمانيا الفيدرالية اضافة الى كونها ولاية مستقلة من بين 16 ولاية تتكون منها ألمانيا، كما انها اكبر المدن الالمانية من ناحية عدد السكان وتمثل حدود المدينة حدود الولاية وتضم ( 3,5) – (4) ملايين نسمة وتعتبر ثاني اكبر مدن الاتحاد الاوروبي سكانا بعد العاصمة البريطانية لندن. قامت برلين الشرقية في زمن الحرب الباردة بين الشرق والغرب ببناء جدار برلين الشهير عام 1961 ليحولوا برلين الى قسمين قسم تابع لالمانيا الشرقية وقسم تابع لالمانية الغربية واستمر هذا الوضع لغاية عام 1989 حيث جرى هدم هذا الجدار وتوحيد الالمانيتين وتحويل برلين الى عاصمة فيدرالية تضم مقرات الحكومة والبرلمان الالماني وتحولت الى مدينة من اهم مدن الاتحاد الاوروبي. تبلغ مساحة برلين (89185) كيلومترا مربعا وتبلغ نسبة المساحات الخضراء فيها 42% فيها (400) الف شجرة بالتمام والكمال ولكل شجرة رقم خاص بها اضافة الى ذلك ان اهالي المدينة يربون (200) الف كلبا مسجلا في المؤسسات المعنية. اذا القيت نظرة الى النظام الفيدرالي الالماني ستجد خمسة هيئات دستورية هي (الرئاسة الفيدرالية، البرلمان الفيدرالي، الحكومة الفيدرالية، المحكمة الدستورية، والمجلس الفيدرالي) حيث جرى تحديد مهامها في الدستور الالماني بشكل دقيق لم يقاطع عموديا او افقيا وجرى فصلها بوضوح، كما أن لكل ولاية برلمانها وحكومتها الخاصة، بل وان كل ولاية تجدها في الحقيقة بلدا مستقلا، فيما يوجد في برلين ثلاث برلمانات (برلمان ولاية برلين، وبرلمان المانيا الفيدرالية، والمجلس الفيدرالي) وقد قمنا بزيارة البرلمانات الثلاثة وشرحوا لنا مهام كل منها واتضح ان برلمان كل ولاية لديه سلطات تشريعية في حدود الولاية وحكومات الولايات لديها سلطات حقيقية في ادارة مناطقها بل وانها تقيم صلات اقتصادية واستثمارية مع البلدان الاخرى, وتطبق القوانين الفيدرالية التي تصدر عن البوندستاغ في كل البلاد بشكل متساوي فيما تمثل الحكومة الفيدرالية الحكومة السياسية للبلاد بكل ولاياتها. يتألف المجلس الفيدرالي الذي يشغل عضويته وزراء من الولايات بمعدل 2-6 اعضاء بحسب حجم الولاية وعلى سبيل المثال أن برلين تملك 4 مقاعد في المجلس الفيدرالي, ويجري استبدال رئيس المجلس كل عام حيث يتولى كل عام رئيس وزراء احد الولايات رئاسة المجلس. مهمة المجلس الفيدرالي المصادقة على القوانين الفيدرالية اذ يعمل المجلس الذي يتألف من ممثلي حكومات الولايات على حماية مصالح الولايات في القوانين الفيدرالية المشرعة. نضم الالمان في استضافتهم لنا خلال هذه الفترة القصيرة 21 اجتماعا في المجالات المختلفة السياسية والبرلمانية والادارية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والامنية والمخــــــابراتية والتنظيمية، في مراكز مختلفة حاولوا خلالها ان يوصلوا لنا رسالة مفادها هي ان نقوم بمقارنة النظام الفيدرالي الالماني مع النظام الفيدرالي في العراق، وان نشعر بالخجل مما نطلق عليه في بلادنا تسمية نظام فيدرالي!. كانوا يقولون لنا بشكل مباشر وغير مباشر انهم مستعدون للتعاون معنا من اجل وضع بلادنا على اسس فيدرالية حقيقية في اطار عراق موحد وقالوا ان كل ولايات المانيا تتكلم ذات اللغة وولها نفس الدين وان 11 ولاية غربية في البلاد قد قامت منذ عام 1990 اي بعد توحيد الالمانيتين عبر الحكومة الفيدرالية بمساعدة خمسة ولايات شرقية من اجل رفع مستواها الى مصاف مستواهم. لذا فاننا اذا ما اردنا البقاء في اطار عراق فيدرالي فان علينا ان نراجع نظام الحكم في العراق وان نبتعد عن عقلية الاحتكار المركزية وان نقوم بتشكيل الاقاليم وفقا لما سمح به الدستور وان نقوم بتوزيع السلطات وفصل السلطات الفدرالية وان نعمل على مساعدة بعضنا البعض من اجل اجل الاعمار والاستقرار والا فاننا بعد انتهاء من داعش لن نجد فرصة لاجل العيش المشترك في هذه البقعة التي تحمل اسم العراق.
*نائب في البرلمان العراقي
