كريستيان رايرمان ترجمة/خالد قاسم تواجه الولايات المتحدة عملية فقدان موقعها من حيث التفوق الاقتصادي في عهد الرئيس دونالد ترامب، وتظهر وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي شعور القارة العجوز بالقلق من ذلك. اعتاد “ستانلي فيشر” نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي على تناقص ثروة العالم، فقد أمضى طفولته وشبابه في المحمية البريطانية “روديسيا”، أي زامبيا وزيمبابوي حاليا، قبل ذهابه الى لندن في مطلع الستينيات لإكمال دراسته الجامعية وعاش هناك تفكك الامبراطورية البريطانية. التاريخ يعيد نفسه، اذ يشهد فيشر مغادرة قوة كبرى أخرى المسرح العالمي ويقول: أن دور أميركا كضامن لمنظمات عالمية مثل صندوق النقد الدولي لم يعد من المسلمات. يعتقد فيشر أن جهود الحكومة الأميركية لإرخاء ضوابط القطاع المصرفي بعد 10 سنوات على الأزمة المالية هي مذهلة ببساطة، وأعلن استقالته مؤخرا ما يعني خسارة أهم بنك مركزي في العالم لخبير لا يشكك أحد بمهنيته. يمكن رؤية عمق الانقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بيان موقف داخلي أصدرته اللجنة الاقتصادية والمالية للاتحاد، وتتكون اللجنة من كبار مسؤولي وزارات المالية للدول الأعضاء، وينسقون موقف الاتحاد المشترك تجاه القضايا المهمة للسياسة الاقتصادية. ينظر الخبراء هذه المرة في وثيقة مختلفة، وهي تقييم صندوق النقد الدولي لشهر تموز عن حالة السياسة الاقتصادية الأميركية، والتقرير بحد ذاته يفتح الأنظار أمام معلومات جديدة. عدّل صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي والمقبل بمسار تنازلي، وحث الحكومة الأميركية على الاهتمام بالمشاكل الملحة مثل تقدم سن المجتمع والنمو الضعيف والتوزيع غير العادل للدخل. يعتقد الأوروبيون أن انتقاد خبراء الصندوق غير كاف، ويرون نقاشات واشنطن بخصوص تقييد التجارة الحرة والتعاون الدولي كهجوم على السلم العالمي الاقتصادي، وضرر على أميركا نفسها. ينتقد الخبراء الماليون في الاتحاد الأوروبي صندوق النقد قائلين: ان عليه التركيز بقوة أكبر على مخاطر الحمائية المتزايدة. ترى الوثيقة أن الادارة الأميركية عليها تبني اجراءات بجانبي الايرادات والنفقات من أجل ضمان الاستدامة طويلة المدى. أما في ما يتعلق بالاستثمارات، فيشعر الأوروبيون بالقلق من تحاشي المستثمرين الدوليين للولايات المتحدة مؤخرا. وفي مجال الضرائب، فالاصلاح الضريبي المتوقع الذي سيقلل العبء على فئات الدخل المرتفع سيفاقم التحديات التي تواجه التوقعات الاقتصادية مثل توزيع الدخل المستقطب وزيادة الفقر وهبوط مشاركة القوى العاملة. أول ضحية لضعف الكفاءة في واشنطن هو الدولار، اذ توقع خبراء العملات تعادل قيمة سعر الصرف بين اليورو والدولار، لكن ذلك تغير الآن وتجاوز اليورو عتبة 1،20 دولار مؤخرا. لم يقتصر أداء الدولار الضعيف أمام اليورو بل تراجعت قيمته مقابل الجنيه الاسترليني والين، ويدل هذا التراجع على عدم الثقة بترامب وفريقه. كانت العملة الأميركية أساسا للأسواق المالية، حتى عندما انتهى نظام أسعار الصرف الثابت في بداية السبعينيات. اليورو هو أحد المستفيدين من تراجع الدولار، ويظهر ذلك في تزايد إقبال الآسيويين ومستثمري أميركا الجنوبية والشمالية على شراء السندات الأوروبية. مجلة دير شبيغل