طالبوا بتوفير مستلزمات الانتصار فيها بغداد / مهند عبد الوهاب
واضاف البولاني في حديث لـ {الصباح»، ان «على السلطة التنفيذية الاستعداد للمعركة القادمة ضد الفساد الذي يعد وجها من اوجه الارهاب»، لافتاً إلى «أنه بدون الضرب على أيدي المفسدين وتشديد العقوبات مع لصوص المال العام سيتمكن الإرهاب من العودة مرة أخرى». واضاف البولاني ان الانتهاء من صفحة الإرهاب يوفر فرصة كبيرة لبدء نهضة البلاد بشرط كسب المعركة ضد حيتان الفساد ومحاكمتهم على ما اقترفته أيديهم، مشيراً إلى أنه بدون ذلك لن تتوفر بيئة صحية لإعمار البلد واجتذاب الاستثمارات إلى مشاريعه. واشترط البولاني للانتصار في هذه المعركة التي وصفها بأنها «أهم وأخطر من المعركة ضد الإرهاب»، تعاون وتكاتف ومساندة جميع الأطراف السياسية للخطط التي تضعها السلطة التنفيذية وإعلان تخليها وفضحها لأي فاسد بغض النظر عن انتمائه لهذه الكتلة أو هذا الحزب أو ذاك. بدوره، يرى النائب عن تحالف القوى العراقية، احمد المشهداني، ان إدارة رئيس الوزراء للملفات الساخنة أثبتت جدواها وأتت بنتائج إيجابية فالقوات الأمنية حققت الانتصار تلو الآخر على الإرهاب وهي الآن قاب قوسين أو أدنى من إعلان النصر النهائي عليه، فضلاً عن تعامله الهادئ والحازم مع ملف الاستفتاء وتمسكه بالدستور ستمكنه من كسب التأييد والتضامن والمساندة من الجميع في المعركة ضد الفساد. وأضاف المشهداني، في حديث لـ»الصباح»، ان المعركة المقبلة بعد تحرير كل اراضي العراقية من قبضة داعش ستوجه ضد الفساد الذي استشرى في جسد الدولة لذلك كما انتصرنا على داعش يجب ان ننتصر على الفساد وهذا لن يتحقق اذا لم تتكاتف كل الكتل السياسية من اجل الوقوف كجدار منيع ضد هذه الآفة، مبيناً ان العراق بعمقه التاريخي والحضاري واجه العديد من التحديات الكبيرة والصعبة واستطاع ان ينتصر عليها لذلك سننتصر على الارهاب قطعاً. على صعيد ذي صلة، ذكر النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أن الملفات الضاغطة على الحكومة، بعد طي صفحة الإرهاب، هي الملف الخدمي واعادة النازحين واعمار المناطق التي دمرت بفعل الارهاب والقضاء على الفساد والتصدي له ومحاربته. وأضاف البياتي لـ {الصباح» ان الاليات التي ستتخذ من قبل الحكومة تتمحور في وضع إجراءات وقائية واتخاذ اجراءات معينة للحيلولة دون استمرار حالة الفساد، لافتاً إلى ان الحكومة ستتابع الفاسدين في الداخل والخارج من خلال الاتفاقيات مع الدول العالمية. وشدد البياتي على ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية من اجل الحد من الفساد ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء عليه والعمل في الداخل على تنشيط الاجهزة الرقابية ودعم هيئة النزاهة الوطنية واعطائها مزيدا من الصلاحيات، داعياً إلى قوانين أكثر جرأة وفعالية للحد من استشراء هذه الآفة الخطيرة. في غضون ذلك، يرى الباحث بالشأن السياسي رحيم الشمري ان رئيس الحكومة امام تحديات ليست سهلة، وسط وضع إقليمي معقد يؤثر بصورة مباشرة على الواقع في البلاد. وقال الشمري في حديث لـ»الصباح»: ان جميع المؤشرات تنبئ بخطوات تضرب المصالح الشخصية والحزبية التي نالت من ثروة البلاد وأثرت في قوت المواطن وتراجع الأداء الحكومي بسببها، مبيناً أن بداية هذه الخطوات كانت المنافذ الحدودية والمطارات ومافيات الفساد والجريمة بالمحافظات الشمالية. واشار الشمري الى ان أي إصلاحات مهمة وضرورية يبنغي أن تأخذ في حسبانها ضرب وإزاحة من يقف في طريقها لضمان نجاحها في استعادة البلد لعافيته وتوفير فرص تقدمه ونهضته، مضيفاً أن تفعيل قوانين مكافحة الفساد وفرض سلطة الدولة وهيبة الحكومة ومؤسساتها بحاجة إلى دعم السلطة القضائية والتشريعية والمؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، كي تحقق النجاح وتقضي على مرحلة خطيرة وقفت امام تقدم العراق.
