نبه الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الى ان العوائل العراقية تنفق ما لا يقل عن 30% من دخلها خلال الاعياد لشراء الملابس المستوردة ،داعيا الحكومة الى دعم قطاع صناعة النسيج والملابس ،العامة منها والخاصة بالقروض الصناعية والتشريعات لمواجهة الانفاق الاستيرادي المضر للاقتصاد الوطني.
وقال الامين ان “الخطط الاقتصادية الوطنية توجب الحفاظ على اصغر عملة وطنية من خلال ايجاد الوسائل لابقائها داخل البلاد ومنع خروجها ،الا لاسباب مهمة جدا ، مثلا الدفاع عن البلاد لصد عدوان، او لتاسيس بنى تحتية تزيد من المردودات المالية وتقدم خدمات عامة ،او استثمار في قطاع معين يعود بالنفع للاجيال القادمة وغيرها”.
واضاف ان “الملابس من السلع الاستهلاكية قصيرة العمر ،وان العراقيين بطبيعتهم الاجتماعية ينفقون مالا يقل عن 30% من دخولهم الشهرية عليها خلال عيدي الفطر والاضحى المباركين،واذ علمنا بان اسواق الملابس تغلب عليها الماركات التركية والصينية ،فان ذلك يعني بان 30% من ميزانية العراق التشغيلية خلال العيدين تذهب الى شركات الملابس التركية والصينية”، مشيرا الى ان “الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تسع لاعادة تشغيل المعامل الحكومية بشكل جدي ولم تدعمها بالالات الحديثة والتصاميم الجديدة ،بل على العكس وضعت امامها العراقيل لغلقها بحجة عدم وجود موارد مالية لدعمها او لانها اصبحت عبأ على كاهل الميزانية العامة مثل معامل الكوت والخياطة في بغداد والنجف والموصل بالاضافة الى مئات المعامل التابعة للقطاع الخاص والتي كانت تغذي السوق المحلية بانتاجها “.
وتابع الامين ان “الانتباه الى دور القطاع الحكومي والخاص في تغطية حاجة السوق المحلية للسلع الاستهلاكية يسهم في الحفاظ على الاموال العراقية داخل البلاد وتقوية العملة الوطنية بالاضافة الى تحقيق تطور اقتصادي واجتماعي، مع خلق قدرات تنافسية بين المنتجات الوطنية في هذا المجال فضلا عن توفير مئات الالاف من فرص العمل”،مؤكدا على ضرورة ان “تسن الحكومة قوانين لدعم المنتجات الوطنية من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي وتفسح المجال لمنح القروض لانشاء وتطوير المشاريع الصناعية بما يضمن تغطيتها لحاجة السوق ومنافستها للسلع المستوردة” .
وتتوجه العوائل العراقية هذه الايام الى الاسواق لشراء الملابس الجديدة استعدادا لعيد الفطر المبارك ،ومن خلال دراسات نفذها متخصصون عن العادات الاجتماعية لدى العراقيين وجدوا بان العائلة العراقية تنفق على اقل تقدير 30% من مدخولها الشهري لشراء الملابس في مواسم العيدين فقط .
ويستورد العراق حاليا اغلب ملابسه واقمشته من الخارج بعد ان توقفت معامل الخياطة سواء الحكومية والاهلية عن الانتاج بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج المحلية وعدم مجاراتها للتصاميم الحديثة ، فضلا عن هجرة الراسمال الوطني مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
