الاقتصاد النيابية: تعديل قانون الاستثمار يشجع قطاع السكن ويعالج معوقاته
المواطن – بغداد
اكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب “ان تعديل قانون الاستثمار يتضمن تشجيع الاستثمار بقطاع السكن، ويعالج المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وقالت نجيب في حديث صحفي : ” ان الحلول والمعالجات لازمة السكن ليست بالمستوى المطلوب، اذ اننا لمسنا هذه المشاكل وشخصناها في مؤتمر الاستثمار الذي عقد في شباط الماضي، وعدلنا قانون الاستثمار بالتأكيد على تشجيع الاستثمار في قطاع السكن لأنه مهم جدا”.
واوضحت انه “تم ادخال عدة تعديلات على القانون، تتعلق بإدراج نصوص قانونية لتمويل المشاريع السكنية، على شرط ان تكون بدون فوائد لتتمكن الشركات التي تستثمر اموالها في قطاع السكن من انجاح مشاريعها”.
واشارت نجيب ان “تشريع قانون الاستثمار الجديد، سيعالج المشاكل التي كانت الاستثمار في قطاع السكن، ومنها مسألة الاراضي التي كانت طاردة للشركات سواء اجنبية او محلية للعمل في قطاع السكن، اذ تمت معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار هذا القطاع، من حيث التمويل، واللامركزية، فضلا عن انهاء الروتين في مسألة الارض، ومعالجة تلك المشاكل المتعلقة بتخصيص الاراضي الى الشركات”.
واضافت انه “لم يتم تحديد موعد معين من قبل مجلس النواب لإنهاء ازمة السكن، اذ ان دوره رقابي وتشريعي، وكتشريع عالجنا المشاكل التي كانت تعيق انجاح هذه المسائل، وفيما يتعلق بالدور الرقابي فنحن مستمرون بدورنا الرقابي مع هيئة الاستثمار، وصندوق الاسكان والاعمار”.
واكدت نجيب على “ضرورة ان يكون هناك دعم اكبر لصندوق الاسكان”، لافتة الى ان “احدى هذه المعالجات، اقرار الصندوق من قبل البنك المركزي، ليتمكن من منح قروض للمواطنين لبناء سكن لهم”.
وكانت لجنة الاستثمار المركزية، فاتحت في 23 من نيسان الماضي، الجهات المانحة للأراضي التي تنشأ عليها المشاريع الاستثمارية بنقل ملكية هذه الاراضي الى المستثمر وفق قانون الاستثمار.
وذكر بيان صحفي لوزارة الاعمار والاسكان : ” ان وكيل الوزارة دارا حسن رشيد يارا، حضر اجتماعاً للجنة الاستثمار المركزية لمناقشة ودراسة العقود الموقعة مع المستثمرين والتأكيد على تسديد المبالغ المستحقة لهم، موضحا انه تمت خلال الاجتماع، مناقشة ومفاتحة الجهات المانحة للأراضي التي تنشأ عليها المشاريع الاستثمارية لنقل ملكية هذه الاراضي الى المستثمر وفق قانون الاستثمار وحسب ما جاء في تعليمات الهيئة الوطنية للاستثمار، على ان يقدم المستثمر تعهداً خطياً يتضمن الاستمرار بالعمل بالمشروع دون تأخير لإنجازه وفق الوقت المحدد وعدم المطالبة بأي تعويضات او اجور في حالة عدم تسجيل الارض باسمه لأي سبب”.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني اكد مطلع نيسان ان “تعديل قانون الاستثمار، عالج مسألة انجاز المستثمر المشروع بنسبة 25%، واخذ قرض من البنوك الحكومية والرسمية بكفالة المشروع، فتكون نسبة 25% [نسبة الانجاز] ضامنة، اما بالضمانات الشخصية فلا يعتمد على النسب”.
واوضح الكناني في حديث صحفي : ” ان طبيعة التعامل مع المستثمر حينما يأتي في السابق كان يلاقي صعوبة باستحصال اجازة الاستثمار والارض من الوزارات الاخرى، وهذه اختصرت ضمن التعديل بعدة فقرات لغرض استحصال الارض بالسرعة الممكنة، اذ كانت في السابق فقرات كثيرة والان اختصرت لغرض السرعة”.
فيما اكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، في 20 من اذار الماضي، ان تعديل قانون الاستثمار سيكون في خدمة المستثمرين، والقضاء على الروتين المتبع في دوائر الدولة التي تتعامل مع المستثمرين.
