يواجه عدد من القوانين المهمة أبرزها المحكمة الاتحادية والعفو العام والحرس الوطني والمساءلة والعدالة والاحزاب جدلاً وخلافات قد تعصف باقرارها، في حين أكد أعضاء في مجلس النواب ان الارادة السياسية للكتل النيابية هي التي تحدد امكانية اقرار هذه القوانين من عدمها. النائب عباس البياتي كشف عن أن رئاسة مجلس النواب منحت اللجان المختصة لتقديم القوانين المهمة في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف الشهر الجاري.وأوضح البياتي، لـ”الصباح”، أن “رئاسة البرلمان اتخذت قرارات فورية ومهمة ألزمت فيها اللجان المختصة بتحديد سقف زمني لعرض هذه القوانين للقراءة، واذا تاخرت اللجان فإن هيئة الرئاسة ستدرج القوانين على جدول الاعمال وبذلك تكون اللجان امام الأمر الواقع”، مبيناً أن “قانون الاحزاب والمحكمة الاتحادية والحرس الوطني والعفو العام قوانين ملحة ولابد للكتل النيابية من الاجتماع يوميا للتوصل إلى توافق بشأنها”.البياتي أضاف أن “الفصل التشريعي الثاني شهد عدم انجاز هذه القوانين بسبب حدة الخلافات حولها”، لافتاً الى أن “الكتل ليس لديها عذر في تأخير القوانين”.ولفت البـياتي الى ان “أمام الكتل البرلمانـية سقفا زمنيا محدودا للتوافق على هذه القوانين الخلافية خصوصاً وأن قانوني الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية تفصلهما عن التوافق بضعة مواد قليلة”، داعياً الكتل النيابية إلى “استثمار الاجواء الايجابية داخل مجلس النواب للمضي في اقرار القوانين”.بدوره، أعرب النائب عن المكون الشبكي حنين قدو عن أمله أن يكون الهمّ الوطني وخدمة المواطن هما الهاجس المشترك والرئيس لتمرير هذه التشريعات المهمة.وأفـاد قـدو، في حديث لـ”الصباح”، بأن “هذه القوانين اثارت جدلاً سياسياً وخلافات كبيرة خاصة ان هناك بعض الجهات لديها اجندات مناطقية وعرقية وطائفية تحاول توجيه هذه القوانين لخدمة هذه الأجندات”، مبيناً أن “هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعات عدة مع الكتل النيابية المختلفة لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى توافق يفضي لتمرير هذه القوانين”. وأضاف قدو أن “كتلة التحالف الوطني النيابية قادرة لوحدها على تمرير هـذه القـوانين كافة لامتلاكها الاغلبية البرلمانـية اللازمة”، مستدركاً أن “قـيادة التحالف ترى ضرورة التوصل إلى تـوافقات وموافقة الجهات الاخرى للحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية والاجماع الوطني”. في حين اشارت عضو التحالف الوطني ابتسام الهلالي الى ان هناك بعض الاشكاليات والاعتراضات ما زالت تواجه اقرار القوانين المهمة.الهلالي أوضحت لـ”الصباح” أن “الجدل حول قانون المساءلة والعدالة يعود إلى ربطه بحزب البعث المحظور”، مبينة أن “القانون الجديد فصل قانون حظر البعث عن المساءلة والعدالة وتشريعه في قانون مستقل”.وأضافت الهلالي أن “هناك من يرى أن قانون المساءلة والعدالة يختص بالقضاء”، عادة هذا الربط بأنه غير صحيح لأن “القضاء مستقل وان هنالك مشاكل ودعاوى كثيرة قد تؤثر في استقلاليته في حين أن هيئة المساءلة لديها قاعدة بيانات ومعلومات تجعلها أكثر قدرة على التعاطي مع هذه المسألة”.
