دعا المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، الجهات الحكومية المعنية بالجانب الاقتصادي في البلاد، الى انشاء مؤسسات اقتصادية وفق قوانين المصارف المعتمدة عالميا، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني يحتاج الى وقفة جادة للنهوض به، وكذلك العمل المصرفي”. وشدد صالح الخبير الاقتصادي المعروف، على ضرورة “العمل بالية جديدة للحفاظ على النظام المالي في البلاد، وانشاء مؤسسات مصرفية وفق القوانين المتعارف عليها دوليا، من أجل حماية المودعين والعاملين بالقطاع المصرفي”.
وقال في تصريح لـ”الصباح” أمس: ان “الاقتصاد العراقي بحاجة الى وقفة جادة للنهوض به وبالعمل المصرفي أيضا”، مشيرا الى ان “هنالك توجها حكوميا لاجراء تعديل وايجاد تشريعات جديدة لمعالجة مشاكل ومعوقات المرحلة السابقة”.
المستشار الحكومي، أوضح ان “النظام المصرفي بالبلاد متخلف قياسا الى الانظمة المصرفية الاجنبية، فضلا عن مشاكل وشبهات فساد”، مشيراً الى ان “الصيرفة الاسلامية لا تزال بدون قانون”.ودعا الى توحيد المصارف الحكومية بقانون يعتمد على الحوكمة المصرفية بشكل صحيح، مضيفا ان “الحكومة تاخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار، حتى ان لديها حزمة من التشريعات لتعديل النظام المصرفي”.
كما كشف صالح، عن توجه حكومي لتفعيل آلية الاقتراض الداخلي الفردي بدلا من الاقتراض من المؤسسات المصرفية الذي يعتمد على حوالات الخزينة التي تحاكي المصارف فقط، في حين بالامكان الاقتراض من الجمهورالفردي وهو امر اكثر مرونة لافتا الى ان “الفكرة تدرس حاليا ومعمول بها عالميا”.وبشان هذه الخطوة المقترحة، يجيب ان “تلك الالية تتضمن اصدار سند وطني للافراد والجمهور يسمى (السند الائتماني) ويضع له البنك المركزي سقف مبلغ 10 تريليونات دينار”، مؤكدا انها تعتمد على العرض والطلب حسب التسويق والقبول المجتمعي لهذا السند.
واختتم تصريحه، بالقول ان “هذه الآلية لها ميزات اخرى الى جانب نسبة الفائدة، كالحفاظ على قوتها الشرائية وقيمتها المستقبلية، لذا يمكن ان يطلق عليها السندات المُقيسة”.
