تصحيح المسار السياسي
بقلم: محمد عبد الجبار الشبوط
تقف البلاد الان امام منعطف تاريخي مهم قد يفضي الى تصحيح مسار العملية السياسية لاول مرة منذ الاطاحة بالنظام الدكتاتوري قبل أكثر من عقد. فقد اتخذ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي جملة قرارات واجراءات جريئة تشكل بمجملها صفحة أولى في كتاب الإصلاح الذي ينتظر صفحات اخرى كثيرة ليكتمل متنه.
مشروع الإصلاح الشامل سيبقى مشروطا بوجود إرادة سياسية عازمة على التصحيح ورؤية سليمة لمحتوى التصحيح ومضمونه. قلت في مقال سابق ان العملية السياسية عانت وتعاني من عيوب التأسيس وأخطاء الممارسة. واليوم تبدو البلاد وكأنها تتقبل التصحيح على المستويين. وعلينا ألا ندع الفرصة تمر. والفرصة الان بيد رئيس الوزراء الذي يبدو هو الاخر مستعدا لانتهازها ومعه ثلة من قادة البلد الذين رفعوا شعار تصحيح مسار العملية السياسية.
سوف تتأكد الإرادة السياسية وجودا وعدما في الاجتماع المقبل لمجلس النواب المدعو الى دعم اجراءات رئيس الوزراء خاصة بعد ان وافق عليها مجلس الوزراء وأيدها الكثير من القادة والزعماء السياسيين.
بعد توفر الإرادة السياسية المدعومة من قبل المرجعية الدينية العليا يتعين التحرك فورا لبناء محتوى واضح ومدروس لمشروع الإصلاح خاصة في مجال معالجة عيوب التأسيس التي كرستها اخطاء الممارسة طيلة السنوات الماضية.
حزمة الاجراءات الاولى تتضمن شيئا من هذا المحتوى او الرؤية خاصة حين نصت على ابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة الحزبية والطائفية. وهذه خطوة مهمة يتعين تعميمها على كل دوائر ومستويات الدولة التي ينبغي ان تتحرر من المحاصصة وتبنى على اساس الكفاءة والمواطنة والنزاهة. الخطوة جيدة لكنها لا تكفي وحدها بل لا بد من محتوى كامل وشامل للإصلاح الوطني.
تقف البلاد الان امام منعطف تاريخي مهم قد يفضي الى تصحيح مسار العملية السياسية لاول مرة منذ الاطاحة بالنظام الدكتاتوري قبل أكثر من عقد. فقد اتخذ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي جملة قرارات واجراءات جريئة تشكل بمجملها صفحة أولى في كتاب الإصلاح الذي ينتظر صفحات اخرى كثيرة ليكتمل متنه.
مشروع الإصلاح الشامل سيبقى مشروطا بوجود إرادة سياسية عازمة على التصحيح ورؤية سليمة لمحتوى التصحيح ومضمونه. قلت في مقال سابق ان العملية السياسية عانت وتعاني من عيوب التأسيس وأخطاء الممارسة. واليوم تبدو البلاد وكأنها تتقبل التصحيح على المستويين. وعلينا ألا ندع الفرصة تمر. والفرصة الان بيد رئيس الوزراء الذي يبدو هو الاخر مستعدا لانتهازها ومعه ثلة من قادة البلد الذين رفعوا شعار تصحيح مسار العملية السياسية.
سوف تتأكد الإرادة السياسية وجودا وعدما في الاجتماع المقبل لمجلس النواب المدعو الى دعم اجراءات رئيس الوزراء خاصة بعد ان وافق عليها مجلس الوزراء وأيدها الكثير من القادة والزعماء السياسيين.
بعد توفر الإرادة السياسية المدعومة من قبل المرجعية الدينية العليا يتعين التحرك فورا لبناء محتوى واضح ومدروس لمشروع الإصلاح خاصة في مجال معالجة عيوب التأسيس التي كرستها اخطاء الممارسة طيلة السنوات الماضية.
حزمة الاجراءات الاولى تتضمن شيئا من هذا المحتوى او الرؤية خاصة حين نصت على ابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة الحزبية والطائفية. وهذه خطوة مهمة يتعين تعميمها على كل دوائر ومستويات الدولة التي ينبغي ان تتحرر من المحاصصة وتبنى على اساس الكفاءة والمواطنة والنزاهة. الخطوة جيدة لكنها لا تكفي وحدها بل لا بد من محتوى كامل وشامل للإصلاح الوطني.
