وضع محافظ كربلاء عقيل الطريحي استقالته امام رئيس الوزراء تماشيا مع ورقة الاصلاح الحكومي. يأتي هذا في وقت قدم فيه 10 مقترحات تلبية لمطالب متظاهري كربلاء التي شكرها، منتقدا ما اسماهم بعض المندسين الذين حاولوا تخريب تظاهرات امس الاول(الجمعة). وقال الطريحي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى المحافظة وحضره مراسل “الصباح” علي لفته: ان لديه ورقة اصلاحية مقترحة سيقدمها الى مجلس النواب، واذا ما موافق عليها فانه سيشرع مباشرة بتنفيذها. واضاف ان هذه الورقة تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين، وانسجاما مع إصلاحات الحكومة الاتحادية التي وجدت تأييدا من المرجعية وموافقة من مجلس النواب. واشار الى ان الاصلاحات المقترحة تتضمن: “التأييد التام والالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلسي المحافظة التي تخص الواقعين الخدمي والاداري، والغاء نواب المحافظ على غرار الاصلاحات الحكومية، اضافة الى تغيير رؤساء الوحدات الادارية في ضوء تقويم اللجنة التي شكلها المجلس”. واضاف ان الورقة تتضمن ايضا “ترشيق عدد الوحدات الادارية بما يضمن تقليل النفقات، والغاء مناصب معاوني المحافظ ومستشاريه والاكتفاء بمعاون واحد، فضلا عن احالة التخصيصات الخاصة بمجالس الاسناد الى متطوعي الحشد الشعبي. كما تنص الورقة على “تشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومكتب كربلاء لهيئة النزاهة لفتح ملفات الفساد الحالية والقديمة لمحاسبة المقصرين، والتأييد الكامل لمقترح تقليص مجالس المحافظات الى نسبة 50 بالمئة والغاء المجالس المحلية، كذلك ترشيح بدلاء لمديري الدوائر بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبعيدا عن المحاصصة”. واكد المحافظ ان المقترح الاخير يتضمن تفعيل مبدأ من اين لك هذا؟، وان تكون المساءلة علنية امام وسائل الاعلام، مؤكدا انه سيكون اول مسؤول يمتثل لتطبيق هذا المقترح في الوقت الراهن ومتى ما اراد مجلس المحافظة. وقال الطريحي: “اضع نفسي امام رئيس الوزراء بعد التفويض الذي ناله من الشعب والمرجعية الدينية لاتخاذ الاجراء المناسب في قبول الاستقالة او استمراري في العمل او في العمل في اي مكان جنديا في هذا الوطن. ودعا المحافظ جميع المسؤولين الى الأخذ بمبدأ الاستقالة والا تكون الاستقالة باعتبارها شيئا خطرا او يعني الاقرار بالفساد، بل هي عملية ديمقراطية، مؤكدا انه مستمر بالعمل حتى يتخذ رئيس الوزراء قرارا بذلك. وفي سؤال لـ”الصباح” عن عدم فتح ملفات الفساد السابقة، قال الطريحي: “الان صوت الشعب هو الاقوى، وهي فرصة لمحاسبة المفسدين، يجب ان ينتهزها الجميع لمحاسبة الفساد”. وتابع، “سيتم فتح جميع الملفات دون الاخذ بالاعتبار مرجعية الفاسدين، وسيكون القانون فوق الجميع، وسأكون مستعدا لأي ملف يفتح ضدي، لأني امتلك الاجابات الكافية”. وبخصوص ما حصل في تظاهرات امس الاول (الجمعة)، قال الطريحي: ان “بعض المندسين بالمتظاهرين استغلوا منصات للهجوم على المحافظة، اذ انقسم المتظاهرون الى قسمين، السلميون الذين نشكرهم ونقدم لهم كل التقدير والاحترام، لانهم انعزلوا عن المتظاهرين المندسين الذي احرقوا مدخل المحافظة وتسلقوا المصرف الزراعي وارادوا الوصول الى سجن التسفيرات”. واشار الى ان التظاهرات حق سلمي، لذلك سنكون مع المتظاهرين اذا ما خرجوا الجمعة المقبل، ولكن نريد من السلميين ان يراقبوا المندسين واصحاب الاجندات، وهناك من له تصفيات مع الدولة، معلنا اعتقال 10 من المندسين والتحقيقات مستمرة معهم، وهم يحملون أدوات جارحة واحدهم يحمل سلاحا ناريا.في غضون ذلك، كشف مجلس ديالى عن استعداده لاطلاق حزمة من الإصلاحات خلال الاسبوع الجاري لمعالجة الفساد المالي. نائب رئيس مجلس ديالى محمد جواد الحمداني قال في تصريح لمراسل “الصباح” نبيل الشمري: ان مجلس ديالى سيطلق حزمة الاصلاحات الثانية التي تتضمن وضع خريطة طريق متكاملة لتغيير مدراء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي واعادة اختيار مدراء جدد للدوائر الخدمية على وفق آليات منتظمة تأخذ بنظر الاعتبار مبدأ الكفاءة والخبرة بعيدا عن المحاصصة والحزبية. واضاف الحمداني ان الحرب على الفساد المالي والاداري ومعالجة الترهل الوظيفي تحتاج الى بعض الوقت لانها مهمة ليست سهلة، مؤكدا ان التظاهرات الشعبية التي خرجت ببعض مناطق ديالى جاءت داعمة لملف الاصلاح ومعالجة الفساد المالي وأعطت دعما كبيرا للمجلس في قراراته الأخيرة وكان مجلس ديالى قد اتخذ جملة من القرارات الاصلاحية خلال الاسبوع الماضي من اهمها حل مجالس الاسناد والمجالس المحلية باستثناء الرئيس ونائبه والغاء مناصب مستشاري ومعاوني المحافظ. في تلك الاثناء، اعلن محافظ بغداد علي محسن التميمي جملة اصلاحات ادارية في حكومة بغداد المحلية. وقال التميمي لمندوبة “الصباح” وفاء عامر: ان الاصلاحات تشمل اعفاء مدير هيئة استثمار بغداد من منصبه وحل مجلس ادارتها واحالة ملفاتها على هيئة النزاهة العامة، وكذلك اعفاء مدير ناحية اليوسفية وتشكيل لجنة لتقييم اداء المدراء العامين في المحافظة والوحدات الادارية الى جانب تقليص اقسام في ديوان المحافظة وفقا لهيكلية جديدة من خلال دمج عدد من الاقسام.الا ان مدير مكتب مدير هيئة استثمار بغداد نفى وجود امر باقالة رئيس الهيئة.
