أعلن وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم عن اعتماد أجهزة الفحص المختبري في وزارتي الصحة والتخطيط ، إضافة إلى أجهزة الفحص في وزارة التجارة لبيان صلاحية المواد الموردة لحساب البطاقة التموينية ، وقبل ايصالها الى مخازن الوزارة في جميع محافظات البلاد .
وأكد عبد الكريم في بيان صادر عن وزارة التجارة ، بأن ” الوزارة ومن اجل تحقيق الأمان الكامل ، وضمان سلامة المواد الغذائية الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين قررت فحص تلك المواد في أجهزة الفحص المختبري لوزارتي الصحة والتدقيق ، ومطابقة نتائج الفحوصات مع نتائج أجهزة الفحص المختبري في شركات الوزارة ، والمعتمدة حسب قانون البطاقة التموينية ” .
وأضاف بأن ” الوزارة تستلم تلك المواد بناءً على تقرير يؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري من خلال لجنة مكونة من المفتش العام ، والرقابة التجارية ، ومختبرات الوزارة في أجهزة التقييس والسيطرة النوعية ” .
ولفت الى ان ” قبول تلك المواد يرتبط بالشروط التعاقدية والمواصفات العقدية ، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري من خلال نتائج الفحص التي يتم التدقيق فيها في أجهزة ثلاث وزارات عراقية ، من ضمنها أجهزة السيطرة النوعية في وزارة التخطيط ” .
وبين ان ” في حالة رفض المادة لعدم صلاحيتها تغرم الشركة مع مبلغ الحمولة مع مصادرة خطاب الضمان ، وإدراج الشركة في القائمة السوداء ، ولن يتم التعامل معها في العراق ” .
وشدد عبد الكريم بأن ” إجراءات فعالة اتخذتها الوزارة للحد من عمليات تحايل وتلاعب قد يلجأ لها بعض المتعاقدين ، او باتفاقات مع بعض ضعاف النفوس لتمرير مواد اقل جودة من المواد التي توردها الوزارة من مناشئ عالمية متقدمة في مجال صناعة المواد الغذائية “
