انسجاماً مع ما طرحته السلطتان التنفيذية والتشريعية في تقديم حزمة الإصلاحات الخاصة بهما وتلبية لمطالب المرجعية والمتظاهرين، تعتزم السلطة القضائية عقد اجتماع لها اليوم الأحد بغية اطلاق حزمة تخص الاصلاحات القضائية.
النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد عبد ربه اوضح ان السلطة القضائية ستقدم اليوم ورقتها الاصلاحية إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء بعد اجتماع عقد للمعنيين بالقضاء والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى.
ولفت عبد ربه، في تصريح ادلى به لـ”الصباح”، الى ان “ورقة الاصلاح الحكومية لم تشر إلى القضاء وإصلاحه وهذا يعد نقصاً في الاصلاح السياسي، لان اساس الاصلاح في العراق هو القضاء وبدون القضاء لايمكن ان تتحق عدالة لذلك نحتاج الى اصلاح كامل”، مشيراً إلى “صفقات سياسية تدار داخل القضاء وفساد حيث اننا لم نر مسؤولاً يساق إلى القضاء وتصدر بحقه أحكام عن جرائم فساده وعبثه بالمال العام”.
عبد ربه أضاف أن “القضاء لم يقم بواجباته التي خولها بها الشعب والحكومة”، مبينا ان “مجلس النواب لم يطالب بتقويض السلطة القضائية بل طالب بإزاحة بعض الشخصيات التي نعتقد أنها مسؤولة عن عدم قيام السلطة القضائية بواجبها”.
بدوره، شدد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي على ضرورة أن تكون لمجلس القضاء ورقته الاصلاحية بعد مطالب المرجعية والتظاهرات التي شهدتها البلاد ، موضحاً أن ورقة الاصلاح القضائية ينبغي أن تتضمن قضايا المحاكم والتمييز بالاضافة الى القوانين والاجراءات التي تهتم بمكافحة الفساد والمتورطين بالفساد.
ودعا النائب في تصريح لـ”الصباح”، إلى “تقليص الروتين والبيروقراطية في الإجراءات القضائية كي لا نسمح للفاسدين بالمكوث اكثر فترة في اماكنهم بدون استحصال ورقة من القضاء والقاء القبض عليهم”، مشدداً على ضرورة “اعفاء القضاة الذي استمروا في مناصبهم لأكثر من خمس أو ست سنوات وتعيين بدلاء عنهم”.
في حين عدّ النائب عن التحالف الكردستاني بختيار شاويس طرح ورقة الاصلاح القضائية أمراً ضرورياً لدعم الاصلاحات الحكومية والبرلمانية.
شاويس أوضح لـ”الصباح” أن اصلاح القضاء الذي يعد السلطة الأعلى سيحل كثيراً من خلافات الكتل السياسية بشأن تفسير مواد الدستور”، لافتاً إلى ان “الشك بنزاهة القضاء كان سبباً في الكثير من هذه الخلافات التي تسببت في خلق أجواء من عدم الثقة بين مكونات العملية السياسية”.
واشترط شاويس نجاح الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد باصلاح المنظومة القضائية وآليات عملها، داعيا رئيس السلطة التنفيذية إلى تغيير وإزاحة بعض الشخصيات المتنفذة في السلطة القضائية لضمان عدالة ونزاهة السلطة القضائية.
