اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب ناظم الساعدي، تقديم كتاب رسمي الى مدير عام الدائرة البرلمانية، بهدف ابعاد اللجان النيابية عن المحاصصة السياسية، لافتا الى ان تلك المطالب تنسجم وعملية الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة والبرلمان.
وصوت مجلس النواب، في نيسان الماضي على ترؤس اللجان النيابية لمدة سنتين متتاليتين ضمن الاتفاق السياسي بين قادة الكتل.
وذكر مصدر برلماني في حينها ان البرلمان صوت بالموافقة على الاتفاقات السياسية التي جرت بين رؤساء الكتل النيابية ومن ضمنها ان يكون ترؤس اللجان النيابية لسنتين متتاليتين.
وقال الساعدي في تصريح خص به “الصباح” ان لجنة الخدمات والاعمار النيابية شاركت في الاجتماع الذي عقد في العاشر من هذا الشهر، برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وعضوية رؤساء الكتل واللجان لمناقشة ورقتي الاصلاح السياسي التي تقدمت بها كل من الحكومة والبرلمان، حيث وجه الجبوري جميع رؤساء الكتل واللجان لتقديم مقترحاتهم بشأن الاصلاح السياسي.
وأضاف ان لجنة الخدمات قدمت كتاباً رسمياً الى مدير عام الدائرة البرلمانية، طالبت خلاله بابعاد اللجان البرلمانية عن المحاصصة والفئوية السياسية، واعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار الرؤساء تجسيدا للاصلاحات السياسية والادارية، مؤكداً ان المقترح تضمن تشكيل لجنة لتقديم تقييم عن عمل “رئيس كل لجنة برلمانية” طوال السنتين اللتين قضاهما في رئاسة اللجنة، ملمحاً الى “انه على ضوء ذلك سيبقى رئيس اللجنة في مكانه في حال حصوله على تقييم جيد في حين سيستبدل في حال حصوله على تقييم سيئ” مشيرا الى” ان الاستبدال سيكون على اساس الكفاءة والمهنية وليس الفئوية والحزبية “.
وبشأن رفض بعض الكتل هذا المقترح، بين الساعدي، ان تلك الكتل تستطيع ان تواجه الشارع العراقي في طروحاتها التي لم تضف للواقع العراقي السابق شيئا، كما ان توجهاتها تعتبر ضد الاصلاح.
