عزت أمانة بغداد تأخر انجاز مشروع ماء الرصافة الكبير الى مشاكل فنية، مشيرة الى ان نسبة انجاز المشروع بلغت 98%.
وذكر الناطق باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة، إن “مشروع ماء الرصافة اُنجر بنسبة 98% وهو بمراحله النهائية، وقد استلمت اللجنة المختصة نسبة كبيرة من المشروع”.
وأضاف ان “نسبة 2% من المشروع لم تُنجز، وهناك معوقات بالطريق لحلها مع الشركة الان، وان حُلت قريبا هناك فترة قد تكون أسابيع لإكمال المشروع الذي تأخر بسبب هذه المعوقات الفنية”.
وأوضح انه “خلال لقائنا لجنة الخدمات في مجلس النواب أعلنا ان نسبة انجازنا للمشروع حسب تقييمنا هي 97.5% في حين تؤكد الشركة ان نسبة الانجاز 98.5%”، مشيرا الى ان “المشروع وصل الى نسبة 98% ما يعني انه كامل، ونسبة عدم الانجاز [2%] لا تعني تلكؤا او تقصيرا، اذ ان نسبة الانجاز تعني انه بمراحله النهائية”.
واستدرك عبد الزهرة “هناك مشاكل مالية وأمانة بغداد لم تصرف للشركة بعض مستحقاتها لانها محتفظة بالمبالغ بسبب تاخير المشروع وقد امنت هذا الجانب”، موضحا ان “الشركة تطلب من الأمانة ان تعطيها ولو بنسبة 10% من المبالغ المالية الموجودة لديها من اجل اكمال المشروع الا ان الأمانة تلتزم بالضوابط وبالتالي هذا التأخير لان الأمانة لا تريد ان تخرج عن الضوابط المحددة وهناك مساع لحلحلة هذا الأمر لإكمال نسبة 2% ويبدأ المشروع بالعمل”.
وبشأن مشروع قناة الجيش اوضح ان “نسبة انجاز مشروع قناة الجيش بلغت 80% ، اذ تم الانتهاء من تبطين القناة والبنى التحتية، فضلا عن خطوط الماء والاتصالات والأنفاق وخطوط الكهرباء و المرحلة الحالية هي الزراعية التي تبدأ بمنتصف تشرين الاول المقبل ولا يمكن الزراعة بالصيف”، لافتا الى ان “هناك مشاكل بين الأمانة والشركة المنفذة بهذا السبب، فهناك تخصيص للمشروع، ولكن الأمانة لا تصرف الى الشركة مبالغ مالية بسبب التأخير لأنها تخشى ان هذا التاخير يحتاج الى تغطية مالية والأمانة مقيدة ولا تصرف بعض المبالغ خشية ان تكون هناك التزامات”.
وبين عبد الزهرة “إننا نعتبر المبالغ ضمانا للتاخير، فكل ما نقوم به عملية احترازية كي لا نقع بالاشكال مستقبلا ولا تأتي جهة وتقول لماذا تم منح الشركة مبالغ مالية وهي متأخرة، في حين تقول الشركة ان الفترات الزمنية لها اسباب موضوعية ويمكن ان تحصل على تمديد لها وهذه قضية قانونية قد تحسمها جهة غير الأمانة ولكن الأمانة تحوطا تحافظ على المبالغ الموجودة تحت يدها كي لا تقع تحت الطائلة القانونية”.
واشار الى ان “الموضوع قابل للحل لان خلال اجتماع لجنة الخدمات في البرلمان تمت متابعة الموضوعين والان هناك سعي لحله، فالأمانة تعمل وفق الضوابط والتعليمات فعند تأخير العمل بالمشروع يتم تسجيل التأخير ويطبق عليه القوانين، اذ كل يوم تأخير يؤدي لاستقطاع مبلغ مالي من الشركة ولدينا إنذارات الجزء المهم من المشروع هو الزراعة التي من المفترض ان تُزرع قبل الصيف او بمنتصف تشرين الاول وحتى ان بدأ العمل الان لا ينفع المشروع لانه لا يمكن الزراعة الان”.
