اعلن مجلس محافظة النجف الأشرف مصادقة محكمة القضاء الاداري على قرار اقالة المحافظ عدنان عبد خضير الزرفي، في وقت أكد فيه الأخير انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لتمييز قرار اقالته، مع استمراره بممارسة صلاحياته لحين صدور حكم بذلك.
وقال رئيس مجلس النجف خضير الجبوري لـ»الصباح»: ان المحكمة الادارية صادقت على قرار المجلس باقالة المحافظ الزرفي الذي صدر بالاجماع في 17 من تموز الماضي، مشيدا بقرار المحكمة الذي اكد عدالة ونزاهة القضاء (حسب تعبيره).
ولفت الى ان المجلس سيمضي باجراءات انتخاب محافظ جديد خلال 15 يوما من صدور قرار المحكمة المذكورة، كما ينص عليه القانون، منبها في الوقت نفسه على ان توجه المحافظ المقال الى تمييز الحكم لا يوقف اجراءات انتخاب محافظ جديد، لذا فان المجلس فتح باب الترشيح للمنصب، أمام اي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية. وفي أول رد فعل لمحافظ النجف المقال عدنان الزرفي على قرار المحكمة الادارية، وصف القرار بانه جاء مجانبا للصواب.وذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبنى ديوان المحافظة، انه يحترم القانون لكونه العمود الفقري للدولة، منوها بأنه سيلجأ الى محكمة التمييز لتمييز القرار، معربا عن امله في كسب قرار التمييز لوجود مخالفات كثيرة ارتكبت من قبل مجلس المحافظة في قرار الاقالة، على حد قوله، وان المحكمة اغفلت هذه المخالفات. وبِشأن حديث البعض عن ان المحكمة قد تعرضت الى ضغوطات سياسية، اجاب الزرفي «ليس لدي معلومات عن تعرض المحكمة لضغوطات سياسية، وان هذا الامر بحاجة الى دليل وليس لدينا دليل على ذلك، ولكن اعتقد ان القرار جاء مجانبا للصواب».
وختم الزرفي حديثه بالقول: ان الوضع سيبقى على ما هو عليه خلال مدة التمييز المحددة بثلاثين يوما، وانه باق في منصبه حتى يكتسب القرار الدرجة القطعية.
الى ذلك، استقبل عضو مجلس محافظة النجف الاشرف عمار العرباوي عددا من المتظاهرين من الفلاحين والمزارعين واستمع الى اهم مطالبهم المتمثلة باطلاق مستحقاتهم المالية للسنوات 2013-2014، فضلا عن إطلاق أموال الحنطة والشعير لعام 2015 من قبل وزارة المالية أسوة بفلاحي إقليم كردستان .
وقال عمار العرباوي في بيان تلقت»الصباح» نسخة منه: ان مجلس المحافظة يدعم الفلاح بشكل خاص كونه شريحة مهمة في المجتمع وأساسا في الحياة الاقتصادية..
