ذكر مصدر مشارك في اللقاء الرابع للأحزاب الخمسة الرئيسة بشأن الأزمة الرئاسية بإقليم كردستان» أن التصريحات التي صدرت عن بعض المصادر القيادية الكردية حول حسم الخلافات العالقة بشأن الأزمة الرئاسية خلال اجتماع يوم الأربعاء المقبل، غير صحيحة، فلم يتحقق سوى تقدم طفيف خلال مباحثات السليمانية أول من أمس، وغدا سوف نناقش النقاط الأساسية المطروحة على الاجتماع في مقدمتها تغيير النظام السياسي وتقليص صلاحيات رئيس الإقليم وكيفية انتخاب رئيس الإقليم، وهذا يعني بأنه لم نحرز أي تقدم يذكر بالملفات الثلاثة الرئيسة».وعزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص بـ» الصباح» أسباب عدم إحراز التقدم المطلوب الى المواقف المتشددة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، الذي ما زال يصر على إبقاء النظام الحالي شبه الرئاسي، كما أنه يشدد على انتخاب رئيس الإقليم من خارج البرلمان، ولا يريد التنازل إلا عن نسبة قليلة من صلاحيات الرئيس وهذا ما يصعب على الأطراف الأربعة الرئيسة الأخرى القبول به لاسيما أن هذه الاطراف تخاف من عاقبة الاستسلام لشروط حزب بارزاني وتأثيرها في شعبيتها بالانتخابات المقبلة».وأشار الى» أن التقدم الطفيف الذي حصل يتعلق بتقليص الصلاحيات حيث أبدى حزب بارزاني استعداده للتنازل عن بعض صلاحيات رئيس الإقليم، لكنه حتى بهذا الجانب لا يريد أن تمس التقليصات صلاحيات قيادته لقوات البيشمركة أو إشرافه على مجلس أمن الإقليم الذي يرأسه نجله مسرور بارزاني، وكذلك تشدد في مسألة تسليم أمور العلاقات الخارجية الى الأحزاب الأخرى ويصر على إشراف مسعود بارزاني شخصيا على ملف العلاقات الخارجية كما كان دون أي تغيير». وختم المصدر تصريحه بالقول:» ان اجتماع الغد سيكون ضمن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين الأطراف الخمسة ولا أعتقد بأنه في القريب العاجل سيتم حسم هذا الموضوع، لأن الأطراف المشاركة لم تصل بعد الى قناعة بضرورة تقديم التنازلات المطلوبة لإنهاء الأزمة».ومع انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم في غياب اتفاق على تمديد ولايته مثلما يريد حزبه الديمقراطي الكردستاني، يقف الإقليم على مفترق طرق أسوأها قد تعيده إلى نظام الإدارتين.ورغم تأكيد الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن أبوابه مفتوحة بالكامل أمام أي مباحثات لحل هذه الأزمة، وطرحه أول من أمس مشروع حل، فإن الأحزاب الأربعة المنافسة لحزب بارزاني، متمسكة بالمشاريع التي قدمتها لتعديل قانون رئاسة الإقليم وتصر على أن يختار البرلمان الرئيس بصلاحيات بروتوكولية، فيما يصر حزب بارزاني على انتخابه بالاقتراع الشعبي.
