اكد مصدر مطلع في الامانة العامة لمجلس الوزراء، عزم رئيس الوزراء على تكليف امين عام جديد لرئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تقييم اداء الوزارات وانجاز تقاريرها السنوية ومتابعة ما تم انجازه من خطوات بشأن ورقة الاصلاح السياسية والبرنامج الحكومي، مؤكدا اعتماد رئيس الوزراء على آلية للتصدي لشتى اشكال اساليب هدر المال العام والفساد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ»الصباح»: ان الايام المقبلة ستشهد اصدار قائمة باسماء مسؤولين جدد لشغل المناصب الشاغرة في مؤسسات الدولة، وهي الخطوة التي تأتي ضمن حزمة الاصلاح التي اعلنها رئيس الوزراء العبادي، ومنها تكليف امين عام جديد لرئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة عمل الوزارات وتشكيل لجنة تتولى مهمة تقييم ادائها وتقديم التقارير السنوية حول انجازاتها بشأن ورقة الاصلاح والبرنامج الحكومي.
وعلمت «الصباح» من مصادر رفيعة المستوى، ان رئيس الوزراء اوعز لمدير مكتبه، مهدي العلاق، بادارة الامانة مؤقتا، وعقد اجتماعات مع المدراء فيها لحين تعيين رئيس جديد لها يباشر مهامه بشكل رسمي.
وبين المصدر، ان العبادي ماض في عملية الاصلاح ومعالجة الترهل الاداري واتخاذ خطوات عملية لبناء دول المؤسسات وايلاء الكفاءة والمهنية الاولوية في اشغال المناصب الحساسة والعليا للتخلص من المحاصصة التي ادت الى حدوث خلل في مفاصل الدولة ومؤسساتها بشكل غير مسبوق.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عقد مطلع الاسبوع الجاري اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الحكوميين لوضع الية لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها وضمان تنفيذ حزمة الاصلاحات التي اطلقها استجابة لدعوات المرجعية العليا والمتظاهرين.
وافاد المصدر، بأن «الكثير من النفقات التي لا حاجة لها وغير الضرورية تم الغاؤها وفقا لمبدأ صرف تلك الأموال لتحقيق اهدافها واغراض المصلحة العامة وبالتالي فان الكثير من النفقات المتعلقة بامتيازات المسؤولـــــــين ونفقــــــــــات السكن والحمايــــــــــــات والسيارات وملحقاتها كان لا بد من اخضاعها لالية الترشيق «.
المصدر الحكومي اشار الى تشكيل لجان عليا من ذوي الاختصاص تتولى تنفيذ القرارات التي تم اصدارها عبر القنوات القانونية واصلاح اخطاء المرحلة السابقة ووضع معالجات حقيقية للمشكلات والمطالبات التي يطلقها المتظاهرون، مؤكدا ان تلك المطالب وضعت على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وفقا لمبدأ الاصلاح».
وقال المصدر: ان «المرجعية الرشيدة والتأييد الجماهيري هي من خولت رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء الاصلاحات واعطته تفويضا باجراء حزم متعاقبة وحقيقية «.
وكان رئيس الوزراء، قد دعا الكتل السياسية الى تغيير المفسدين وغير الكفوئين، موضحا انه في حال عجزت عن ذلك عليها ان تعترف، من اجل اقالتهم جميعا دون استثناء، مشيرا الى ان المواطن يريد من يخدمه ويوفر له احتياجاته، ولا يهمه من يحكمه.
المصدر الحكومي الرفيع، اكد «اعتماد رئيس الوزراء حيدر العبادي، آلية للتصدي لشتى اساليب هدر المال العام والفساد، وبضمنها قرارات الترشيق التي صدرت مؤخرا وقرارات الاعفاء والاقالة واعادة تلك الأموال الى خزينة الدولة» موضحا ان حزمة الاصلاحات الحكومية واجهت اعتراضات من بعض الكتل السياسية.
واصدر رئيس الحكومة، امرا ديوانيا في 12 من اب الحالي، يقضي باعفاء امين عام مجلس الوزراء ومعاونيه من مناصبهم، سبقتها حزمة من القرارات تضمنت تقليصا فوريا باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية اضافة الى ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة «من أين لك هذا «.
كما اصدر امرا ديوانيا في 16 من اب الحالي، امر خلاله بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلا عن 33 عضوا ، وإلغاء المناصب الوزارية لوزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة» اضافة الى دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
ولاقت حزم الاصلاح الحكومي، تأييدا شعبيا وسياسيا واجتماعيا، واسعا، رحب بتلك الاجراءات التي من شأنها القضاء على الفاسدين في دوائر الدولة، والغاء المحسوبية، كما ان تلك الاجراءات كفيلة بخلق دولة المؤسسات.
