التظاهرات وأسباب الاستمرار
بقلم: عمران العبيدي
لا يبدو أن هنالك نهاية متوقعة لتوقف التظاهرات في محافظات العراق وهذا الاستمرار يعني فيما يعنيه أن لا قناعة متوفرة لدى المتظاهرين من أن مطالبهم هي في طور التنفيذ وان عوامل الثقة يمكن لها أن ترى النور خصوصا أن العراقيين يمتلكون إرثا كبيرا في هذا الجانب، حيث يخيم عدم الاطمئنان عليهم وان ما يقال يمكن أن يكون مجرد كلمات ووعود سوف تركن على الرف في لحظة الهدوء والسكينة.
إن ما حصل من إصلاحات من قبل رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي مهمة في جانب تقليص منافذ هدر المال العام والجزء الآخر منها يتعلق بالانطلاق في محاسبة المفسدين سواء أكانوا سابقين أو حاليين وحتى هذا الجانب البسيط فيه الكثير من التشكيك وعدم الثقة، إذ تتناقل الأخبار أن أغلب المسؤولين الكبار تسلموا رواتبهم كاملة ولم تخضع للتقليص وان الاستجابة لهذا الأمر لم تكن كما هو مطلوب والبعض الآخر الذي استوجبت الإصلاحات خروجه من منصبه سيتمتع بمميزات التقاعد وبذلك أصبح شبيه الذي يخرج من الباب ليدخل من الشباك.
فيما تؤشر الإصلاحات الأخرى المتعلقة بإلغاء مجالس الأقضية والنواحي على أنها بذات المنهج وأصبحت متعلقة بمزاجية مجالس المحافظات وقراراتهم، فبعضها ما زال يمارس عمله والآخر سيشمله التقاعد وكأنها لعبة تدار باحترافية عالية متناسين ان الجمهور يراقب بدقة ولم يصل الى قناعة تامة فيما يدور من
حوله.
ليس من مصلحة النخبة السياسية أن تمارس ذلك النهج بل عليها الانتباه لذلك وان تلاحظ أن المطالب الجماهيرية بازدياد، وكلما طال الوقت تلاشت الثقة بين الجمهور والساسة أكثر وهذا ما يدفع الأمور إلى
التوتر.
إن سلوك المتظاهرين فيه الكثير من الانضباط بل انه عبر عن وعي رغم حجم الأزمة التي تلف المشهد العراقي ورئيس الوزراء بحاجة إلى المزيد من التعاون من قبل الجميع وان ما يقوم به من إصلاحات من الممكن ان تصطدم بمافيات الفساد والحيتان السياسية الكبيرة، وهذا بحد ذاته مشكلة لا تعي النخب السياسية خطورتها التي ما زالت تطمع بالكثير رغم حجم
الخراب.
تشعر الغالبية ان رئيس الوزراء وكأنه وحده في الساحة وما يجري من دعم سياسي للاصلاحات التي اطلقتها الكتل لا تتعدى حدود ذر الرماد في العيون وما نفذ منها اخذ عنوة منهم وهذا الشعور هو الذي يدفع بالمتظاهرين الى عدم الثقة والاطمئنان بالتصريحات
المتكررة.
إن عملية الإصلاح بحاجة الى الكثير من العمل خصوصا ان بعضها بحاجة الى سلسلة من التشريعات ومنها من هو بحاجة الى تعديلات دستورية ومن خلالها ستختبر جدية الطبقة السياسية.
عدم الثقة هي أحد محفزات استمرار التظاهرات، فللعراقيين تجارب مريرة مع التسويف والمماطلة، ما يستدعي عدم الاطمئنان لما يقوله الساسة وهو ما قد يؤزم الموقف اكثر حيث الوعي هذه المرة أكبر من توقعات الساسة.
لا يبدو أن هنالك نهاية متوقعة لتوقف التظاهرات في محافظات العراق وهذا الاستمرار يعني فيما يعنيه أن لا قناعة متوفرة لدى المتظاهرين من أن مطالبهم هي في طور التنفيذ وان عوامل الثقة يمكن لها أن ترى النور خصوصا أن العراقيين يمتلكون إرثا كبيرا في هذا الجانب، حيث يخيم عدم الاطمئنان عليهم وان ما يقال يمكن أن يكون مجرد كلمات ووعود سوف تركن على الرف في لحظة الهدوء والسكينة.
إن ما حصل من إصلاحات من قبل رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي مهمة في جانب تقليص منافذ هدر المال العام والجزء الآخر منها يتعلق بالانطلاق في محاسبة المفسدين سواء أكانوا سابقين أو حاليين وحتى هذا الجانب البسيط فيه الكثير من التشكيك وعدم الثقة، إذ تتناقل الأخبار أن أغلب المسؤولين الكبار تسلموا رواتبهم كاملة ولم تخضع للتقليص وان الاستجابة لهذا الأمر لم تكن كما هو مطلوب والبعض الآخر الذي استوجبت الإصلاحات خروجه من منصبه سيتمتع بمميزات التقاعد وبذلك أصبح شبيه الذي يخرج من الباب ليدخل من الشباك.
فيما تؤشر الإصلاحات الأخرى المتعلقة بإلغاء مجالس الأقضية والنواحي على أنها بذات المنهج وأصبحت متعلقة بمزاجية مجالس المحافظات وقراراتهم، فبعضها ما زال يمارس عمله والآخر سيشمله التقاعد وكأنها لعبة تدار باحترافية عالية متناسين ان الجمهور يراقب بدقة ولم يصل الى قناعة تامة فيما يدور من
حوله.
ليس من مصلحة النخبة السياسية أن تمارس ذلك النهج بل عليها الانتباه لذلك وان تلاحظ أن المطالب الجماهيرية بازدياد، وكلما طال الوقت تلاشت الثقة بين الجمهور والساسة أكثر وهذا ما يدفع الأمور إلى
التوتر.
إن سلوك المتظاهرين فيه الكثير من الانضباط بل انه عبر عن وعي رغم حجم الأزمة التي تلف المشهد العراقي ورئيس الوزراء بحاجة إلى المزيد من التعاون من قبل الجميع وان ما يقوم به من إصلاحات من الممكن ان تصطدم بمافيات الفساد والحيتان السياسية الكبيرة، وهذا بحد ذاته مشكلة لا تعي النخب السياسية خطورتها التي ما زالت تطمع بالكثير رغم حجم
الخراب.
تشعر الغالبية ان رئيس الوزراء وكأنه وحده في الساحة وما يجري من دعم سياسي للاصلاحات التي اطلقتها الكتل لا تتعدى حدود ذر الرماد في العيون وما نفذ منها اخذ عنوة منهم وهذا الشعور هو الذي يدفع بالمتظاهرين الى عدم الثقة والاطمئنان بالتصريحات
المتكررة.
إن عملية الإصلاح بحاجة الى الكثير من العمل خصوصا ان بعضها بحاجة الى سلسلة من التشريعات ومنها من هو بحاجة الى تعديلات دستورية ومن خلالها ستختبر جدية الطبقة السياسية.
عدم الثقة هي أحد محفزات استمرار التظاهرات، فللعراقيين تجارب مريرة مع التسويف والمماطلة، ما يستدعي عدم الاطمئنان لما يقوله الساسة وهو ما قد يؤزم الموقف اكثر حيث الوعي هذه المرة أكبر من توقعات الساسة.