عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

أولويات الحكومة بقلم: علي نافع حمودي

المقالات 03 سبتمبر 2015 0 207
أولويات الحكومة بقلم: علي نافع حمودي
+ = -
أولويات الحكومة

بقلم: علي نافع حمودي
في خضم مطالب الشعب بالإصلاحات الضرورية تسعى الحكومة من أجل تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إصلاحات سياسية واقتصادية تعالج من خلالها الكثير من مطالب الشعب العراقي على الرغم من ان الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ليس العراق فقط بل كل العالم، هذه الأزمة ربما ستزيد الأمر تعقيدا أمام حكومة تعمل من أجل أمور عديدة أولها تقليص النفقات الحكومية الكثيرة من جانب، ومن جانب آخر توفير متطلبات الحياة اليومية للشعب العراقي ومنها الرواتب الشهرية التي يتوقع البعض أن (تعجز) الحكومة عن توفيرها بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل كبير
جدا.
ومن هنا نجد أن أولويات حكومة السيد العبادي لن تكون تلبية كل الطلبات التي رفعها المتظاهر العراقي في بغداد والمحافظات، بقدر ما إن مهامها الأولى الآن هي كيفية توفير موارد للدولة تؤمن متطلبات الحياة اليومية، هذه النقطة يجب أن تكون حاضرة لدى المواطن العراقي، كما كانت حاضرة لدى المواطن اليوناني ودول أخرى تعاني من أزمات اقتصادية على الرغم من تنوع مصادر دخلها بعكس العراق الذي ربط واردته بالنفط فقط وبنسبة أكثر من 90 بالمئة.
إن الحكومة تتعرض لضغوط شعبية كثيرة ومظاهرات أسبوعية وسقف مطالب يرتفع تدريجيا وسط حالة إرباك اقتصادي يعيشها البلد وربما تعيشها الكثير من الدول النفطية التي بدأت تظهر عليها ملامح التقشف بنسبة أقل منا لأننا دولة غيبت الصناعة والزراعة، فضلا عن نفقات الحرب على الإرهاب ونفقات ضحايا الإرهاب، وهذا يعني إننا حتى لو كانت أسعار النفط مرتفعة فهي بالكاد تسد نفقات الدولة
الكثيرة.
هذا الوضع يحتم علينا كمواطنين – وإن كنا أصحاب مطالب مشروعة – أن تكون أولوياتنا الحالية هي ان نكون جزءا مهما من الإصلاح ونتفاعل معه ولا أريد أن أقول نتعاون مع الحكومة حتى لا يتهمنا البعض بمحاباتها أو محاولة التقرب منها، بل ما اقصده هو أن مشكلتنا اقتصادية بدرجة كبيرة جدا، فلولا انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى لما برزت كل هذه المشاكل من جانب، ولما وجدنا في الوقت نفسه هذه الإصلاحات الحكومية والبرلمانية والسرعة في تشريع الكثير من القوانين التي ظلت معلقة لسنوات طويلة.
لا شك أن أزمة انخفاض أسعار النفط دفعتنا لأن نصحح الكثير من الأخطاء من جانب، ومن جانب آخر دفعتنا لأن نسعى من اجل ان يكون لدينا تنوع اقتصادي خاصة في ظل توفر الإمكانيات البشرية والكثير من المعامل العاطلة عن العمل والتي يمكن للدولة خصخصتها أو تحويلها لقطاع مختلط مع توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لرأس المال مما سيقلص من الاستيراد ويوفر فرص عمل للكثير من العراقيين.
وهذا يعني أن الضغط الشعبي جاء بنتائج إيجابية وإن كانت متأخرة وربما البعض كان يتوقع أن تبادر الحكومة بهذه الإصلاحات من تلقاء نفسها وليس تحت ضغط الشارع العراقي، ولكن مع هذا نرى أن استجابة الحكومة والبرلمان تتناسب وحجم الغضب
الشعبي.
[طباعة]
شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار