حققت حزم الاصلاحات التي اقبلت على اتخاذها الحكومة، استجابة لمطالب المرجعية والمتظاهرين، اولى انجازاتها يوم امس حينما تم تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لغاية ثمانية ملايين دينار لكل منهم، وتحديد راتب الوزير باربعة ملايين، فضلا عن ايقاف الرواتب التقاعدية التي منحت سابقا لرؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، واعضاء مجالس الحكم والجمعية الوطنية.
وجاءت تلك القرارات، عقب يوم واحد من مناقشة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، خلال لقائه رؤساء الكتل النيابية، مجمل الإصلاحات وأهميتها في بناء الدولة والمجتمع، وما تواجهه البلاد من تحديات أمنية واقتصادية.
وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الأربعاء، إعفاء 123 وكيلاً ومديراً عاماً في الوزارات، وتولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للدكتور إنه «تنفيذاً لحزمة الإصلاحات وللمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة قرر رئيس مجلس الوزراء إعفاء 123 وكيل وزارة ومديراً عاماً».
وتابع، أن «رئيس الوزراء قرر أيضاً استمرار اللجان المختصة بمراجعة هياكل الوزارات ومستوى ادائها وتقييم الكوادر العليا فيها، ورفع تقاريرها اليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».
الى ذلك اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاربعاء، تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين.
وذكر المكتب في بيان صحافي، تلقته «الصباح» انه «بناءً على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في محور الاصلاح المالي والخاص بـ» اصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة» فقد قرر العبادي اتخاذ الاجراءات التالية التي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدت امس الاول الثلاثاء.
المستمرون بالخدمة
حيث تم تحديد راتبهم الاسمي حسب الآتي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يكون راتبهم الاسمي ٨ ملايين دينار، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء (بغية احتساب التقاعد) ونائب رئيس مجلس النواب ٦ ملايين دينار، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ٤ ملايين دينار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ٢ مليون و٤٠٠ الف دينار، والدرجة الخاصة ٢ مليون دينار، وللمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه مليون ونصف المليون دينار.
وتضاف لهم المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٢٠٠٨ اضافة الى مخصصات المنصب التي خفضت لتكون ٥٠ بالمئة من الراتب الاسمي.
المتقاعدون
كما تضمن القرار، ايقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ وهم: رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الحكم واعضاء المجلس الوطني المؤقت، ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة، والمستشارون واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، ورئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ورئيس واعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء والمحافظ ونائبه ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والقائممقام ومدير الناحية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء).وتضمنت عملية تخفيض الرواتب، اعادة النظر في احتساب الرواتب التقاعدية للذين منحت لهم رواتبهم التقاعدية بموجب قوانين وقرارات، وشغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ ولديهم خدمة لا تقل عن ١٥ سنة وعمر لا يقل عن ٥٠ سنة وفقا لاحكام البند اولا وثانيا من المادة ٢١ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.
ويعتمد سلم الرواتب الجديد المقرر للمستمرين بالخدمة من اصحاب المناصب والدرجات الخاصة ( الفقرة اولا) مضافا اليه العلاوات السنوية، اساسا في احتساب الراتب التقاعدي واعادة احتسابه.
اجتماعات سياسية
قرار تخفيض الرواتب الاسمية لكبار المسؤولين، جاء عقب يوم من اجتماع ترأسه العبادي، وضم نائبي رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وعددا من أعضاء مجلس النواب، وتمت خلاله مناقشة حزم الاصلاحات، والحرص على تنفيذها دون اي تمييز.
وقال مكتب العبادي في بيان صحافي، اطلعت عليه «الصباح»: إن « اللقاء الذي عقد امس الاول شهد تقديم شرح مفصل عن مجمل الإصلاحات وأهميتها في بناء الدولة والمجتمع، وما تواجهه البلاد من تحديات أمنية واقتصادية».
