بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة التي منحها البرلمان الثقة ، تباينت الاراء بين مؤيد لادائها والتأكيد على منحها مزيد من الوقت لتحقيق ما وعدت به، ومن يرى انها فشلت في توفير الامن والخدمات .
وقال النائب عن دولة القانون احمد البدري في حديثه لـ”الصباح”: ان الحكومة تسلمت تركة ثقيلة نتيجة السياسات السابقة ، وفي هذا الظرف الاستثنائي بالذات، مؤكدا وجود رضا على اداء الحكومة لكن نطالب بالمزيد.
وبين البدري ان الحكومة تسلمت الرئآسة والكثير من المناطق بيد داعش فضلا عن انهيار اسعار النفط، والتظاهرات الكثيرة في اغلب المحافظات للمطالبة بتحسين واقع البلد ومعالجة كل مجالات الدولة وخاصة ملفات الفساد وغيرها”.
واضاف ان الحكومة يجب ان يُعطى لها الفرصة، مشيرا الى ان خطوات الحكومة الاصلاحية بالاتجاه الصحيح ولكنها مطالبة بتحقيق المزيد لحاجة البلد للمزيد من الاصلاحات خاصة في الجانب الاقتصادي وانهيار اسعار النفط واعتماد العراق على ريع واحد مما اثر في الحكومة وعملها. ودعا البدري الحكومة الى البحث عن خطوات اخرى لتطوير القطاع الصناعي والزراعي، مضيفاً ان تفويض الشارع والبرلمان والمرجعية يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الاصلاحات وبناء الدولة وفق اسس صحيحة. الى ذلك، اكد النائب عن كتلة الوركاء جوزيف صليوة ضرورة اعطاء الحكومة بعض الوقت لكي تثبت للشارع العراقي والكتل بانها ماضية في اصلاحات حقيقية، مبيناً ان الخلافات السياسية الموجودة بين الكتل الكبيرة وتجاهل مصالح الشعب وتفضيل المصالح الضيقة اثرت سلباً في الحكومة وادائها.
وانتقد صليوة الاصلاحات التي ازاحت بعض الوزارات ، مشيراً الى ان هنالك الكثير من الملاحظات على اداء الحكومة فلا توجد خدمات تذكر ومساحات كبيرة تحت يد داعش برغم الاموال الكثيرة التي صرفت.
وفي الجانب نفسه بين النائب عن اتحاد القوى عبد الرحيم الشمري في حديثه لـ”الصباح” قائلاً: ان اداء الحكومة غير جيد وغير صحيح حيث احتلت الموصل في الدورة السابقة وفي هذه الحكومة احتلت الانبار، اما بالنسبة للخدمات فقد جاءت وفق المحاصصة حيث لا توجد سيطرة على الوزراء الذين اصبح اغلبهم تجارا”. مشيراً الى ان التظاهرات كان لها دور ايجابي في تقييم الحكومة وادائها ولكن الاصلاحات التي اطلقت كانت لتفادي نقمة الناس وامتصاص غضبهم، منتقداً موقف الحكومة من الازمة المالية اذ لم تفعل اي شيء بخصوصها ولم تتخذ الاجراءات الصحيحة في سبيل تفاديها او محاربة الفساد والفاسدين من خلال تفعيل من اين لك ذلك والتنسيق مع الدول العالمية لارجاع المبالغ المنهوبة من السابقين. النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري بين في تصريحه لـ”الصباح” ان الحكومة لم تستطع تقديم ما كان مرجوا منها بعد مرور سنة على منح الثقة لها، حيث نرى ان الخدمات غير جيدة والجانب الامني مترد بعد سيطرة داعش على مساحات كبيرة”. وتابع ان الحكومة لم تستطع لحد الان حل مشاكلها مع الكرد حيث لا تزال المادة 140 كما هي، وموازنة الاقليم، وكذلك المناطق المتنازع عليها جميعها لم تحل، اضافة الى عجزها عن تقديم الحلول للازمة المالية الحالية.
واضاف نوري ان هنالك مليارات الدولارات سرقت ولم تقدم الحكومة السراق بالرغم من انهم معروفون الى القضاء ولم تسترد الاموال المنهوبة ولم تقم باسترداد الشخصيات التي هربت، مبينا وجود قائمة تحتوي 334 شخصا منهم 20 وزيرا بذمتهم مليارات لم تطالب بهم. وتساءل النائب عن عدم تقديم الحكومة الى اليوم وزيرا لاقالته بسبب الفساد او الاخفاق بالرغم من وجود البعض الذي لم يقدم اي خدمات للشعب العراقي. وبتفويض الشعب لحكومة العبادي والدعم القوي من قبل المراجع الدينية كافة والدعوة للضرب بيد من حديد على كل رموز الفساد، ومع التظاهرات التي تُطالب بالاصلاحات جاءت حزم الاصلاحات كرد فعل للمرحلة الحالية وهي امر ايجابي، لكن يجب الاستمرار بتنفيذ مطالب المتظاهرين لانها تعد مطالب الشعب المشروعة، بالاضافة الى تنفيذ المزيد من الاصلاحات في مختلف مؤسسات الدولة.
