ضمن حزم الاصلاحات التي تنفذها الحكومة شرع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتنفيذ خطة او ستراتيجية لمكافحة الفساد تقسم الى عدة مفاصل وتطبق بشكل واسع.
وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع ان الستراتيجية تتم عبر مسارين، الاول ملاحقة الفاسدين من مسؤولين كبار الى اسفل، والمسار الثاني محاسبة جميع الفاسدين في مفاصل الدولة من الموظف الصغير الى مدير الدائرة.وتطبق الخطة من خلال مراجعة جميع حالات الفساد واتخاذ قرارات قضائية بشأنها والتعاون بين مختلف الجهات الرقابية والموظفين والمواطنين للكشف عن حالات التلاعب والتزوير والفساد الاداري والمالي، بحسب المصدر.
ولم تغفل الستراتيجية ملاحقة المتورطين بالفساد الموجودين في الخارج، بل وضعت اجراءات لمحاسبتهم واسترجاع الاموال.
كما اكد المصدر لـ”الصباح” ان الخطة تشمل جميع القطاعات ولن تستثني جهة او دائرة في بغداد والمحافظات.
واعتذر المصدر عن ذكر تفاصيل اخرى عن الستراتيجية لحساسيتها وحرصا على انجاحها والامساك بالمتورطين بهدر المال العام.وكان الدكتور العبادي قد اكد أكثر من مرة منذ اطلاق اصلاحاته عزمه على ملاحقة جميع الفاسدين مهما كلفه ذلك.ويرى خبراء اقتصاد ان اجراءات العبادي الاصلاحية وملاحقة الاموال وفرت للدولة مليارات الدنانير، وان المبلغ قد يصل الى 5 مليارات دولار او اكثر بعد المباشرة بستراتيجية مكافحة الفساد.
وتوافقا مع هذه الستراتيجية، كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي، عن وجود موظفين فضائيين في وزارته.
راوندزي وجه بتشكيل لجنة ادارية للكشف عن الموظفين الفضائيين في وزارته “الثقافة”، مؤكدا انهم يحصلون على كلّ الحقوق الوظيفية دون تقديم شيء بالمقابل، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لمعالجة هذا الخلل الذي هو مظهر من مظاهر الفساد.