اكد المختص في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين ،ان مسودة موازنة 2016 تضم نقاطا ايجابية كثيرة تشجع القطاع الخاص ودمجه مع القطاع العام .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / :” ان مسودة الموازنة افردت المادة 15 لدعم القطاع الاستثماري ،فيما خصصت المادة 28 لالزام المؤسسات في الوزارات الاتحادية بشراء احتياجاتها من المنتجات الحكومية. وهاتان المادتان توضحان خطط الحكومة الرامية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص ، فضلا عن الاسهام باعادة هيكلة المعامل والمصانع الحكومية لتحديث خطوطها الانتاجية”.
واكد ،ان” دعم القطاع الاستثماري واشراك القطاع الخاص فيه مع استمرار منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ستسهم باعادة القطاعات الانتاجية ومعافاة الاقتصاد المحلي تدريجيا مع توفير فرص عمل جديدة تحجم من تنامي البطالة.”
واشار الى ان”المادة 15 تشمل الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي اللذين تعرضا لاضرار كبيرة نتيجة شحة المياه وسيطرة العصابات الارهابية على السدود ومساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في نينوى وصلاح الدين والانبار ، فضلا عن انفتاح الحدود على مصراعيها امام المنتجات الزراعية والصناعية مع هجرة الفلاحين والايدي العاملة الماهرة ورؤوس الاموال نتيجة الظروف الامنية غير المستقرة وتغلغل الفساد في مفاصل المؤسسات الحكومية “.
واكد ان “هذه المواد تحتاج الى حزمة من القوانين والتشريعات والضوابط الادارية كونها تفتح الطريق امام مجموعة جديدة من الاصلاحات ومحاصرة الفساد ومعافاة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وخلق سوق تنافسية وطنية جديدة مدعومة وداعمة للخطط الحكومية”.
واشار الى :” ان النقاط الايجابية الكثيرة التي احتوتها مسودة الموازنة ، بضمنها المادتان 15 و28 ، لا تنفع دون الانتباه الى الظروف الدولية وتقلبات السوق النفطية للعام المقبل التي تؤثر على سعر البرميل ،اذ تم الاعتماد على معدل بيع سعر النفط العراقي بـ 45 دولارا ،وعليه بني اكثر من 70% من موارد الميزانية “.
وتابع “ان المراقب لتوجهات سوق النفط العالمية للعام المقبل يستنتج بان ايران ستعود الى السوق بكمية 600 الف برميل يوميا قابلة للزيادة قبل نهاية العام الى مليون برميل يوميا فضلا عن استمرار تسرب النفط عبر مافيات “داعش” الى السوق ، الى جانب تطوير طرق الانتاج لخفض تكاليفه في اميركا واوروبا،بالاضافة الى انخفاض النمو الاقتصادي في الصين التي تعد اكبر مستورد للطاقة وغيرها من الاسباب التي تؤشر انخفاض سعر البرميل الى ما دون 45 دولارا “.
واكد الامين انه ” وفقا للمعطيات المذكورة ينبغي ان لا ترتكب لجنة اعداد الميزانية الوطنية ذات الخطأ عند اعداد ميزانية 2015 ،حين اعتمدت على سعر 56 دولارا للبرميل وبطاقة تصديرية 3.3 مليون برميل يوميا ، رغم تاشير الخبراء والمراقبين الدوليين حينها بان سعر النفط قابل للهبوط وكذلك الانتاج لم يصل الى سقف الثلاثة ملايين برميل يوميا،لاسباب امنية وفنية وسياسية “.
وتابع المختص الاقتصادي ،ان” الموازنة بشكلها العام جيدة وايجابية في ظل ظروف الحرب ضد داعش ووجود 3 ملايين نازح وتوقف قطاعات انتاجية في نينوى والانبار وصلاح الدين ،الا ان اعادة دراسة تقدير سعر النفط المباع ضرورة لابد منها ليتحقق الاتفاق على سعر مقبول بالنظر للظروف والمتغيرات التي تؤثر على سوق الطاقة العالمي، ما يعزز تقدم العراق الاقتصادي والاستفادة القصوى من المواد والفقرات الايجابية التي تضمنتها مسودة الموازنة “.
