أكدت بغداد أنها غير ملزمة بتسديد حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية والبالغة 17 % بسبب نقض الاخير الاتفاق المبرم بين الجانبين وتصديره 700 ألف برميل نفط يوميا لحسابه الخاص دون الرجوع الى المركز.
وأكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريحات صحفية أن اقليم كردستان يصدر النفط والغاز لحسابه الخاص ولم يرسل أية واردات أو مبالغ فعلية حتى بعد ارتفاع سقف صادراته النفطية إلى 700 ألف برميل يومياً.
وكانت الحكومة الاتحادية قد توصلت الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان لحل الخلافات بشأن الصادرات النفطية ومخصصات الميزانية يقضي بأن يسلم الإقليم وارداته النفطية الى بغداد فيما تكون الحكومة الاتحادية ملزمة بتخصيص 17% من الموازنة للإقليم.
وقال جهاد “في موازنة عام 2015 وقعنا اتفاقية نفط مع اقليم كردستان ولم تلتزم بها اربيل مطلقاً ، بعد ان كان من المفترض أن يسلم الحكومة الاتحادية واردات 550 ألف برميل يومياً ، ولم يرسل خلال الأشهر الخمسة الأولى 50% من كميات النفط المتفق عليها ، مبيناً أن الحكومة الاتحادية غير ملزمة بتسديد حصة الاقليم البالغة 17% من الموازنة وفق الاتفاق.
