كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود اكثر من 29 الف متجاوز على شبكة الحماية، في وقت اوقفت فيه اعانات 100 الف مستفيد في المحافظات بسبب عدم تحديث بياناتهم. افاد بذلك لـ»الصباح» الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمار منعم، مبينا ان عمليات تقاطع البيانات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات وهيئة التقاعد ودائرة الضرائب العامة ومديرية المرور، اظهرت وجود 23 الف موظف ومتقاعد يتقاضون رواتب واعانات الحماية الاجتماعية منذ سنوات، فضلا عن وجود ستة الاف مواطن لديهم تحاسب ضريبي في مجال بيع وشراء العقارات والسيارات. ولفت الى ان وزير العمل محمد شياع السوداني وجه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين واخطار دوائرهم بغية استرجاع المبالغ المترتبة في ذمتهم للوزارة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر التي يعملون فيها. واشار منعم الى ان الوزارة استرجعت مبالغ كبيرة من المتجاوزين سيتم استغلالها وتحويلها الى رواتب واعانات للمستفيدين الذين لديهم معاملات منجزة في الوزارة، بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية، منوها بان عدد المستفيدين المسجلين لدى الوزارة ضمن قانون شبكة الحماية الاجتماعية القديم يتجاوز 900 الف ما بين فرد واسرة. وتابع المتحدث الرسمي: ان الوزارة اوقفت اعانات 100 الف مستفيد في المحافظات خلال الاشهر الماضية بسبب عدم تحديث بياناتهم، لذا تم توجيه اكثر من دعوة لهم لغرض مراجعة الدوائر المعنية في محافظاتهم لغرض اطلاق رواتبهم المتوقفة، كما حصل للمستفيدين في بغداد الذين اطلقت رواتبهم باثر رجعي بعد تحديث بياناتهم. واضاف منعم ان الوزارة اوقفت ايضا اعانات اكثر من 60 الف مستفيدة احترازيا من فئات مختلفة لغرض تحديث بياناتهن ليتسنى للباحثين الاجتماعيين زيارتهن لاتمام هذه العملية واطلاق رواتبهن، مبينا ان المستحقات المالية المخصصة للدفعة الثالثة التي تم اطلاقها مؤخرا بلغت اكثر من 145 مليارا و360 مليون دينار. ونوه بان الوزارة ستقوم حال استكمال اجراءات التعيينات للدرجات الوظيفة المخصصة لها والبالغ عددها 1200 درجة بصفة باحث اجتماعي ستباشر عمليات المسح الميداني للمحافظات الساخنة التي تم تحريرها من عصابات «داعش» الاجرامية، بغية شمول الفئات المستحقة فيها بقانون الحماية الجديد رقم 11 لسنة 2014.
