واذا كان ولابد للمصرحين بهذا الرقم البحث عن اسباب وصول هذا الرقم الفلكي حقا في الوظائف العامة، عليهم ايضا البحث بكيفية معالجة حجم بطالة يصل الى 20بالمئة من القوى القادرة على العمل.
ان سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة سليمة جدا لكن على مايبدو انها تطيح برواتب الموظفين وهذا الاجراء غير صحيح اذا لم تقابله اجراءات السيطرة على اسعار السوق وتخفيض اسعار الوقود اسوة بدول العالم بمقدار خفض الاسعار اضافة الى امور اخرى.
نعتقد ان اجراءات تخفيض الرواتب في ظل وضع اقتصادي فوضوي لن تؤدي الا الى مزيد من التحديات، فان الدولة لم تحسم امر ازمة السكن مثلا وقد وصل سعر ايجار الشقة البسيطة الى 1000دولار واغلب الموظفين يعانون من هذه المشكلة .
لذلك فأن مثل هذا الاجراء لابد من ان يخضع الى دراسة الجدوى الاقتصادية وسماع رؤية الخبراء بشأن معالجة الرواتب ليصار الى معالجتها دون اثار جانبية وامام تحقيق العدالة قد تنحني كل الامتيازات لجميع الشرائح سواء بنظام خاص اوقانون عام، معنى ذلك انه على الشرائح المعفية ان تعي خطورة الموقف فتضحي للبلد مثلما اعطاها امتيازات في وقت الرفاهية، وقد يكون اسلوب الادخار الاجباري اجدى كما دعونا في عمود سابق لانه على اقل تقدير يحفظ حقوق الموظفين ويكون ضماناً لمستقبل ابنائهم وكنا في «الصباح» مؤيدين لمقترح صالح في الادخار الاجباري لكي لاتضطر الحكومة الى اجراءات التخفيض وهذا ما حصل بالفعل .
قد تكون الدعوة متأخرة وفات الاوان لكن عسى ان تنتبه الجهات المعنية الى امكانية اعادة النظر في احياء مقترح الادخار الاجباري لانه ارحم من تخفيض الرواتب وضياع الحقوق.
ان سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة سليمة جدا لكن على مايبدو انها تطيح برواتب الموظفين وهذا الاجراء غير صحيح اذا لم تقابله اجراءات السيطرة على اسعار السوق وتخفيض اسعار الوقود اسوة بدول العالم بمقدار خفض الاسعار اضافة الى امور اخرى.
نعتقد ان اجراءات تخفيض الرواتب في ظل وضع اقتصادي فوضوي لن تؤدي الا الى مزيد من التحديات، فان الدولة لم تحسم امر ازمة السكن مثلا وقد وصل سعر ايجار الشقة البسيطة الى 1000دولار واغلب الموظفين يعانون من هذه المشكلة .
لذلك فأن مثل هذا الاجراء لابد من ان يخضع الى دراسة الجدوى الاقتصادية وسماع رؤية الخبراء بشأن معالجة الرواتب ليصار الى معالجتها دون اثار جانبية وامام تحقيق العدالة قد تنحني كل الامتيازات لجميع الشرائح سواء بنظام خاص اوقانون عام، معنى ذلك انه على الشرائح المعفية ان تعي خطورة الموقف فتضحي للبلد مثلما اعطاها امتيازات في وقت الرفاهية، وقد يكون اسلوب الادخار الاجباري اجدى كما دعونا في عمود سابق لانه على اقل تقدير يحفظ حقوق الموظفين ويكون ضماناً لمستقبل ابنائهم وكنا في «الصباح» مؤيدين لمقترح صالح في الادخار الاجباري لكي لاتضطر الحكومة الى اجراءات التخفيض وهذا ما حصل بالفعل .
قد تكون الدعوة متأخرة وفات الاوان لكن عسى ان تنتبه الجهات المعنية الى امكانية اعادة النظر في احياء مقترح الادخار الاجباري لانه ارحم من تخفيض الرواتب وضياع الحقوق.
