فعلت امانة بغداد قانون 130 لسنة 1963 لتعزيز المصادر المالية الواردة من فرض الغرامات الاصولية التي تسهم في انحسار المخالفات البلدية وتحسين المشهد الحضري للعاصمة بغداد. وقال معاون مديرعام الدائرة القانونية في امانة بغداد الخبير سعد عبد الانيس لـ»الصباح»: ان مجلس الوزراء مكتب الشؤون الاقتصادية وجه امانة بغداد بضرورة تفعيل وزيادة الموارد المالية لامانة بغداد بفرض الغرامات الاصولية على المخلفات البلدية وفقا لقانون 130 سنة 1963. واشار الى ان الهدف الاساس من هذه الاجراءات زيادة وتعظيم الموارد المالية لدوائر الامانة، لاسيما الدوائر البلدية منها لتأمين انسيابية وصول الخدمات البلدية الى مناطق واحياء جانبي الكرخ والرصافة مع تحسين المشهد الحضري وازالة التشويه البصري، فضلا عن زيادة جمالية العاصمة بغداد. واضاف ان التوجيهات شددت على اهمية الموارد المالية المستحصلة من بدلات الايجار وبيع العقارات المملوكة لامانة بغداد الى جانب فرض الغرامات على التجاوزات الحاصلة على شبكات الماء الصالح للشرب والخام ورمي النفايات في الاماكن غير المخصصة والجزر العشوائي للمواشي في المناطق السكنية في تعظيم الموارد المالية المطلوبة للدوائر الخدمية في ايصال خدمات الماء والنظافة والمجاري.
كما نبهت الامانة على ضرورة زيادة الغرامات المالية على تجاوزات تخريب الشوارع والاسفلت نتيجة الاستخدام الخاطئ والحفر غير النظامي وعمل المطبات الاصطناعية غير الاصولية وكذلك على نصب الجنابر وشوايات الاسماك في الشوارع وعلى الارصفة وفرض غرامات على رفع الرايات والصور في الحدائق والمتنزهات، بالاضافة الى غرامات رفع اللافتات في الشوارع والترويج للاحزاب والرموز خارج فترة الانتخابات، فضلا عن غرامات غسل السيارات بالماء الصافي وسكب الدهون والتجاوز على الارصفة والاملاك العامة من اراضي امانة بغداد، لاسيما المستخدمة كراجات داخل مقتربات الدور السكنية بهدف تحسين خدمات الطرق.
