اتفق مجلس محافظة بغداد مع 92 مركزا للشرطة لتوجيه العقوبات من خلالها بحق اصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، فيما دعا وزارة الكهرباء الى زيادة حصة الطاقة المجهزة الى مناطق شرق القناة.
وافاد النائب الفني للمحافظة جاسم موحان بخاتي لـ«الصباح»، بان المحافظة نسقت مع 92 مركزا للشرطة بجانبي الكرخ والرصافة لتوجيه العقوبات من خلالها الى اصحاب المولدات الحكومية والاهلية المخالفين لتعليمات التشغيل الذين ترصدهم المجالس البلدية والمحلية والوحدات الادارية.
وبين ان مئات العقوبات تم تحويلها الى هذه المراكز لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين منهم، مبينا ان العقوبات التي تنفذها فرق رصد ميدانية، تشمل رفع المولد او ايقاف حصة الكاز او تغريم متعهدها، منوها بان المحافظة جهزت مناطق مختلفة من بغداد باكثر من 10 الاف مولدة مسجلة تستلم حصة وقودية، خمسة الاف منها وزعت خلال عامين من تسلم الحكومة الحالية لمهامها.
بخاتي اوضح ان اصحاب المولدات يتخذون من قلة ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية وهي ست مقابل 18 ساعة قطع، ذريعة لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة المحلية علاوة على تشغيل الخط الذهبي الذي نهى عنه المجلس، منوها بأن لجنة الطاقة في مجلس بغداد تبنت مشروعا للاستثمار بمجال الكهرباء على غرار محافظة اربيل في اقليم كردستان.
من جهته، اكد رئيس لجنة المتابعة في مجلس بغداد فاضل الشويلي لـ»الصباح»، انه بالرغم من ان مناطق شرق القناة تضم 40 بالمئة من سكان بغداد، بيد ان عدد المحطات الكهربائية التي تغذيها لا يتجاوز الـ 30 فقط مقابل حاجتها الفعلية البالغة 60 محطة، ما يؤدي الى ان تصل الطاقة الكهربائية المجهزة لها الى 620 ميغاواط مقابل حاجتها البالغة 1200 ميغاواط، ما جعل هذه المناطق تفتقر بشكل كبير الى الطاقة الكهربائية.
واضاف ان التلكؤ في تجهيز الطاقة لها يتم حتى خلال الاوقات السنوية المعتادة التي تزداد بها ساعات التجهيز، موضحا ان المناطق المذكورة تشمل اطراف مدينة الصدر وهي الشماعية وحيي طارق والمعامل، موضحا ان الادوية واللقاحات الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية في هذه المنطقة تتعرض للتلف بشكل مستمر كون مخازنها بحاجة الى البرودة الكافية التي تحافظ عليها، بيد ان انقطاع الكهرباء يؤدي الى تلف كبير في المواد الطبية لهذه المخازن ما يتطلب استثناء للمستشفيات والمراكز الصحية فيها من القطع المبرمج.
