انطلقت في مجلس النواب الندوات المشتركة الخاصة بمناقشة التشريعات الاعلامية والمواد القانونية التي تتناول الاعلام والصحافة وحرية التعبير في قوانين العقوبات والمطبوعات ومشروع جرائم المعلوماتية ومشروع حرية التعبير والتظاهر والنشر، بمشاركة لجان الثقافة والاعلام وحقوق الانسان النيابية ووزارة الداخلية ومختصين قانونيين ومفوضية حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو والنقابات والمنظمات الصحفية والإعلامية وباحثين صحفيين وإعلاميين ومنظمة دعم الاعلام الدولي، وتنفذ جلسات البرنامج منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي.
برنامج عمل مشترك
وبينت المديرة التنفيذية لمؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي ذكرى سرسم، في افتتاح الندوة الاولى التي حضرتها «الصباح»، ان برنامج عمل مشترك مع لجنة الثقافة والاعلام النيابية يتكون من ٦ جلسات بدأ بالمناقشات والمحاضرات يشارك فيه اساتذة متخصصون في التشريعات الاعلامية لبلورة رؤية علمية لمنظومة تشريعية ناجحة تشكل مرجعا تشريعيا وقانونيا لعمل وسائل الاعلام وتجسد مبادئ حرية التعبير والصحافة، كما تسهم في تنظيم عمل وسائل الاعلام واجهزة الدولة وفق معايير مهنية مسؤولة تمكن وسائل الاعلام واجهزة الدولة من خلق بيئة اعلامية شفافة وقابلة للتطور عبر مراجعة التشريعات السابقة، وتقديم رؤية واضحة لاستحداث تشريعات دستورية جديدة والغاء التشريعات غير الدستورية، وتعديل بعض التشريعات وتطويرها وفق جهود الإصلاح التشريعي التي نسعى اليها جميعا للنهوض بواقع الحريات الدستورية وفق مفاهيم واقعية.
العلاقات بين المكونات
في حين شدد مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية المستشار ابراهيم العبادي على اهمية الا تؤثر حرية التعبير في العلاقات بين المكونات العراقية من خلال احترام خصوصية كل مكون وعدم اثارة قضايا تثير الانقسام في ظل الاحتقانات التي تشهدها المنطقة، والتعاون وسماع الرأي الاخر والاحترام المتبادل وفهم الاجهزة الامنية والصحفيين كلا لعمل الاخر هو السبيل الوحيد لنجاح الاجهزة الامنية في فرض الامن والاستقرار واسناد الصحافة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
آراء المعنيين
من جهتها، اكدت النائب وعضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية سروة عبد الواحد، ان لجنة الثقافة والاعلام تمكنت من تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي لحين دراسته واخذ آراء كافة المعنيين، وسجلت اعتراضات على تشريعه بالنصوص الحالية وقدمت ملاحظات مهمة تتعلق بالمواد والفقرات التي وردت فيه، ونحن مع تشريع قانون عادل متطور يحفظ العلاقة بين الصحافة والأمن ويقدم المعلومات عبر وسائل الاعلام للجمهور وصولا لثقافة المعرفة والعلم، والابتعاد عن العنف والتعسف والاثارة من الجميع.
بدوره طالب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وعمليات بغداد العميد الدكتور سعد معن بتوضيح آليات تنفيذ القوانين كون الجهة التشريعية تكتب وتصوت، والجهات التنفيذية يقع عليها التطبيق وان الملاحظات عديدة ويجب ان نخرج باتفاق مشترك بين البرلمانيين والامنيين والاعلاميين، مشيراً إلى ان الجميع في النهاية مسؤول عن حفظ الامن وايصال المعلومة وتثقيف الجمهور والوطن يمر بمحنة ونحن نواجه الاٍرهاب والتطرف ونحتاج لدور الناشطين والصحفيين لإشاعة الثقافة وإيقاف الإشاعات والحرب النفسية ونقل صورة الجندي والشرطي المقاتل الساهر ضد المتطرفين المجرمين ، وبحاجة ماسة لوقوفنا متكاتفين وأن يكون التعامل السلمي شعاراً يلتزم به الجميع، ويقدر كل طرف عمل الاخر.
دراسة عميقة
في حين قدم الصحفي والقانوني حسام الحاج ورقة مهمة تضمنت دراسة عميقة حول مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي تضمنت اشارة للمواد القانونية التي يعتقد ان الصحفي سيكون مقيدا وتتضارب مع الدستور ومفاهيم حقوق الانسان.
تحفظات على القانون
إلى ذلك، أبدت عضوتا المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة اثمار الشطري وبشرى العبيدي تحفظهما على القانون، حيث اشارت الشطري الى ضرورة اعادة صياغة القانون بما يلائم الدستور والوضع الحالي بالبلاد، وخصوصا المادة التي تتعلق بتقديم طلب اذن للتظاهرة من وزارة الداخلية.
فيما نوهت العبيدي بان الصياغة القانونية غير دقيقة وقد يكون رجال الامن ضحية وكذلك الناشطون والمتظاهرون والاعلاميون ايضا ضحايا وتحتاج الفقرات والعبارات الواردة الى توضيح وشفافية كون العديد منها غير معلوم وبحاجة الى تفسير.وتطرق عضو نقابة الصحفيين العراقيين، علي السامرائي لاهمية سماع آراء جميع الاعلاميين والصحفيين والناشطين المدنيين حول ما يعرقل العمل ومراجعة كافة التشريعات النافذة من قبل لجنة بحوث مختصة لتأشير الخلل.
