أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تأسيس الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدة أن الغاية من تأسيس الهيئة هي مواجهة الفكر الديني والقومي المتطرف من خلال سن قوانين وتشريعات تصب في بناء مجتمع سلمي متعايش.
وقال رئيس اللجنة عبد العظيم عجمان في المؤتمر التأسيسي للهيئة الذي حضره رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري : «إن تأسيس الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف لن يكونا إلا بتوحيد الجهود العابرة للطائفية والعمل على بناء بلد يسوده التعايش السلمي بين المذاهب والأديان. وعد عجمان في تصريح خاص لـ «الصباح» تأسيس الهيئة نواة حقيقة لبناء وطن بعيدعن الطائفية والعرقية والمذهبية وصولا إلى بناء وطن يعيد تاريخ أمجاده من جديد باعتباره أصل الحضارة والتعايش وسن القوانين للإنسانية.
ورأى رئيس لجنة الأوقاف أن مشاركة الأطراف المجتمعية في التأسيس دليل على التعايش السلمي الذي نبغيه من اجل وحدة الوطن وسلامة المجتمع بعيدا عن الطائفية ومن يدعو لها. من جانبه أثنى رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة وكالة خالد العطية على الأهداف النبيلة لهذه الفكرة، مشددا على ضرورة دعم الجميع لها، داعيا الى بلورة الأفكار المطروحة بالشكل الذي يمكن تطبيقه على ارض الواقع من خلال تحديد آليات عمل الهيئة وارتباطها وأعضائها ليتسنى لها القيام بمهامها. ومن جانبه أعرب ممثل رئيس ديوان الوقف السني عن حرص الديوان على الترويج للوسطية والاعتدال والتي بدأت من خلال عقد الوقف السني لمؤتمرات داخل وخارج العراق واستضافة أكثر من 50 شخصية في لقاءات عرضت على أكثر من قناة فضائية لمحاربة الفكر المتطرف ودعم فكرة التعايش السلمي بين المكونات.فيما حث عضو مفوضية حقوق الإنسان قولو سنجاري على ضرورة دعم كافة المكونات لهذه الأفكار التي تعزز السلم المجتمعي باعتبارها جزءا من المصالحة الوطنية،داعيا إلى مشاركة أوسع للأقليات الدينية والعرقية في الهيئة.
وشهد المؤتمر مداخلات عدة منها تشديد النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية على ضرورة مواجهة الفكر الديني والقومي المتطرف من خلال سن قوانين وتشريعات وإعطاء شخصية معنوية لهذه الهيئة،منوها إلى ضرورة إشراك المثقفين والأعيان ورجال الدين والفكر في إبداء المشورة والنصح. إلى ذلك اقترح الشيخ علي الخطيب وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي تشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية والتركيز على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، في الوقت الذي رأى فيه يونادم كنة ضرورة التركيز على منظومة القيم الأخلاقية لأنه لا سلم من دون عدالة اجتماعية وتشريع قوانين تسهم بنشر الأفكار الوسطية فضلا عن مراقبة وسائل الإعلام ومحاسبتها.
