وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، انه ” في مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1998 ، والمقدم من اللجنة القانونية لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013 ” .
واضاف البيان ” كما اتم المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 256 لسنة 1999 ، والمقدم من اللجنة القانونية ، والذي يأتي نظرا لعدم الحاجة من القرار ؛ بسبب ايقاف العمل بمذكرة التفاهم {النفط مقابل الغذاء والدواء} حسب قرار مجلس الامن المرقم 1472 في 28 اذار 2003 ” .
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2000 ، والمقدم من اللجنة القانونية .
بعدها صوت المجلس على قرار بناءً على مقترح النائب عبد الهادي الحكيم بتشكيل لجنة مع اعضاء مجلس النواب تتولى اعداد مقترح قانون يهدف الى حل ازمة السكن المستعصية في البلاد ، ويتضمن معالجة الاراضي اللازمة في الاقليم ، والمحافظات لمشاريع الاسكان المتكاملة ، وتمويلها المالي لتوزيعها على المواطنين ، ومنح الاراضي للمواطنين دون ثمن ، والتسهيلات المصرفية للمواطنين لتسديد القرض المصرفي بما لايقل عن عشرين سنة ، وتتولى الدولة تسديد فوائد القرض نيابة عن المواطن .
وتلا النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا بشأن الاوضاع العامة في مدينة الموصل التي تعاني من جرائم عصابات داعش ، مشيرا الى ان ” قرار الحكومة بقطع رواتب الموظفين فاقم من الازمة الانسانية ، خصوصا مع مايتعرض له السكان من تهديد بحصول مجاعة واحتمالات انهيار سد الموصل وما اثاره من هلع ” .
ودعا النائب اللويزي الحكومة الى الاسراع بتحرير محافظة نينوى من داعش الاجرامية ، والتنسيق مع الامم المتحدة لتوفير منافذ آمنة للمواطنين ، مطالبا في الوقت ذاته بإطلاق رواتب موظفي الحكومة ممن لم يستطيعوا مغادرة المدينة ؛ بسبب اجراءات داعش الارهابية حتى لو تم منحهم راتبا واحدا لإعانتهم على مواجهة اوضاعهم الصعبة .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، والمقدم من اللجنتين القانونية ، والمالية نظرا لتغير قيمة النقد ، وتخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الامور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنها في الدعاوى كافة ، وتوحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة ، ودعاوى الاحوال الشخصية ، ودعاوى المواد الشخصية منعا للبس في هذا المجال ولتسريع حسم الدعاوى .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاشراف القضائي ، والمقدم من اللجنة القانونية ، والذي يأتي للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 ، ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ، وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية .
وفي شأن آخر لفت النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان ” المجلس سيقيم يوم الاحد المقبل مؤتمرا بإشراف لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع بعض اللجان النيابية يخصص لنبذ العنف ، والتطرف ، والتأكيد على التعايش السلمي ” .
وبخصوص عرض قضية سد الموصل بناءً على طلب من عدد من النواب ، اكد النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة قيام اللجنة باستضافة خبراء ومختصين ؛ لمناقشة قضية سد الموصل ، مشيرا الى ان ” اللجنة ستقوم بعرض تقريرها في جلسة يوم الاثنين المقبل ، وبحضور السيد وزير الموارد المائية ” .
وعرضت اللجنة المالية رؤيتها بشأن موضوع بيع عقارات الدولة بدعوتها الى المضي بالقراءة الثانية لقانون بيع وايجار اموال الدولة .
كما شدد النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في تقرير اللجنة المقدم بشأن تصريحات السفير السعودي في العراق ثامر السبهان على ان ” تصريحات السفير السعودي كانت خارج السياق الدبلوماسي ، وتدخلا بالشان الداخلي ” ، منوها الى ان ” وزارة الخارجية قامت بإجراءاتها بشكل مناسب في معالجة الموضوع ” ، حاثا وزارة الخارجية على انهاء عمل اي سفير يتدخل بالشأن العراقي “.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن تصريحات السفير السعودي في العراق .
وقدم النائب حسن السنيد رئيس لجنة شؤون الاعضاء موقف اللجنة بخصوص تصريحات النائب مشعان الجبوري ، موضحا ان ” النائب الجبوري اتهم الجميع بالفساد والتورط برشاوى لغلق ملفات الفساد ” ، مشددا على ان ” هذه التصريحات لايمكن ان تطلق بصفة جمعية على من انتخبه الشعب ” .
واشار النائب السنيد الى ان ” التعميم الذي اطلقه النائب مشعان الجبوري على ممثلي الشعب يمثل اساءة بالغة ، فضلا عن كونه تجردا عن القسم الذي اداه النائب الجبوري اذا لم يقدم ملفات او ادلة واضحة بالاتهام الموجه لمن في العملية السياسية ” ، داعيا الى تشكيل لجنة من شؤون الاعضاء ، والقانونية ، والنزاهة ليقدم لها النائب مشعان الجبوري ادلته .
من جهته اكد النائب محمود الحسن ان ” من حق من تم اتهامه من قبل النائب مشعان الجبوري اللجوء الى القضاء ، والطلب بتقديم ادلة ” ، منوها الى امكانية ان يترتب على اللجوء الى القضاء اجراءات قانونية ضد النائب الجبوري .
بدوره وجه الشيخ حمودي بتشكيل لجنة نيابية تضع تصورا لمتابعة موضوع تصريحات النائب مشعان الجبوري قانونيا ونيابيا .
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ، والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب حسن توران ان ” الاموال التابعة لدواوين الاوقاف لها قوانين خاصة ، وشرعية ، ولايمكن بيعها ، فضلا عن التريث ببيع الاملاك في المناطق المتنازع عليها ” .
واوضحت النائبة عالية نصيف ان ” مشروع القانون لابد ان يتضمن التحقق من عقارات الدولة التي تم بيعها خلال السنوات الماضية ” .
ونوه النائب عباس البياتي الى اهمية اعادة تقييم عقارات الدولة التي تم بيعها ، او ايجارها ، وتقليص فترة مدة الايجار .
واشارت النائبة آلا الطالباني الى قيمة البدل الخاص بالعقار فلابد ان تتلاءم مع طبيعة وحجم العقار المخصص للبيع والايجار .
وحث النائب عمار طعمة على تخصيص نسبة تتناسب مع قيمة العقار الى لجنة التقييم بدلا من منح 10 آلاف دينار .
من جهته اقترح النائب هشام السهيل تحديد مساحة للمنازل العائدة للدولة التي يتم بيعها ؛ لضمان عدم بيع القصور الرئاسية .
ودعت النائبة نورا البجاري الى عدم ربط عملية بيع الاملاك بجهة واحدة ، وانما من خلال اشراك الوزارات عبر حصر املاكها لبيعها او ايجارها .
وبينت النائبة نجيبة نجيب ان العقارات العينية المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لابد ان تتم اعادة النظر فيها .
واشار النائب عواد العوادي الى ان المشكلة الحقيقية في القانون تتعلق بالبيع والتقدير ، داعيا الى معالجة مسألة العقارات التابعة لبعض الوزارات او دوائر الدولة فيما يخص بيعها ، وايجارها لموظفيها .
واقترح النائب زانا سعيد اضافة مادة الى مشروع القانون تستثني بيع القصور الرئاسية ، منوها الى ان القصور الرئاسية في دول العالم تتحول الى مرافق سياحية .
ولفتت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية القيام بجرد شامل لكل عقارات الدولة سواء داخل او خارج البلاد ، داعية الى عرض القصور الرئاسية الى الاستثمار لما فيه من فائدة للقطاع الخاص .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب ، مشيرة الى ان اللجنة تدعم مسألة مراجعة ما تم بيعه او ايجاره خلال السنوات الماضية ، فضلا عن دعم مسألة عدم بيع القصور الرئاسية .
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ، ومنع الاتجار بها ، والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة ، والاوقاف والشؤون الدينية .
وفي المداخلات بشأن مشروع القانون اوضح النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان ، ان ” مشروع القانون يتوافق مع حقوق الانسان ، ومع القوانين الخاصة بزرع الاعضاء البشرية والمعاهدات الدولية ” .
وبينت النائبة اشواق الجاف اهمية اعتماد التعريفات الطبية في مشروع القانون ، منوهة الى ضرورة التفريق بين التبرع والاتجار بالاعضاء البشرية .
ونوه النائب رعد فارس الى ضرورة الالتفات لمعالجة التفاوت في احكام السجن المتعلقة بالمتورطين في تجارة الاعضاء البشرية سواء من قام بالمتاجرة ، او ساعد من خلال الفحوصات ، خصوصا ان الافعال متساوية ومتشابهة للاضرار بالناس .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب لإنضاج مشروع القانون الذي ينتظره المرضى ، الذين يعتزمون اجراء عمليات لزرع الكلى ، او الكبد ، او بعض الاعضاء ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 6/2/2016 . انتهى م ح
