تسبب اختلاف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة القانونية ولجنة الثقافة النيابيتين بشأن صيغة قانون حظر المواقع الاعلامية للمجاميع “الارهابية” بتأجيل التصويت عليه، فيما تقرر تشكيل لجنة مشتركة لوضع مسودة أخيرة له. عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية عن دولة القانون حيدر المولى اوضح ان الخلاف لم يكن على اصل الموضوع وانما على جزئيات فيه، مؤكدا تشكيل لجنة مشتركة لوضع مسودة اخيرة للقانون. المولى، وفي حديث مع «الصباح»، قال إن «اختلافاً في وجهات النظر أدى إلى تأجيل التصويت عليه»، مبيناً أن «بعض النواب يعتقد بضرورة اعادة صياغته بشكل تنظيمي وقانوني اكثر وان يكون قانوناً فيما يريده آخرون قراراً، في حين يذهب نواب إلى الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها لكي يطلع الناس على الجرائم البشعة التي يرتكبها الإرهابيون». واضاف المولى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية النيابيتين لاعداد مسودة نهائية وتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها»، مبينا ان :اللجنة ستعقد خلال اليومين المقبلين اول اجتماع لها».
من جانبه، عزا مقرر اللجنة القانونية حسن توران عدم التصويت على القانون إلى عدم عرضه على لجنته قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة.
ولفت توران، لـ«الصباح»، إلى أن «قضية حظر المواقع التي تروج لعصابات داعش الإرهابية لا يختلف عليها اثنان، لانها جزء من محاربة الارهاب الذي يستخدم الاعلام ويجب محاربته فكريا واعلاميا وبكل الوسائل»، مشيراً إلى أن «الخلاف يتعلق بنقطتين هما عدم عرضه على اللجنة والثانية تخص آليات تطبيق الحظر».
وأوضح توران أن «لجنة الثقافة ترى ان يكون قرار الحظر والغلق صادراً من محكمة النشر في حين تذهب اللجنة القانونية إلى ان يكون عن طريق الهيئة القضائية في هيئة الاعلام والاتصالات».
وأضاف توران أن «مقترحاً إضافياً تقدم به 50 نائباً يقضي باضافة بعض القنوات الفضائية»، مشدداً على «ضرورة مراعاة ألا تستغل هذه الامور في قضايا سياسية او تنافسية او حزبية او يساء استخدامها مستقبلا ضد الفضائيات». جدير بالذكر أن مجلس النواب سيعقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية للتصويت والقراءة لعدد من مشاريع القوانين أبرزها مناقشة الموازنة المالية لعام 2016.
وبحسب بيان للمجلس تلقته «الصباح» فإن جدول اعمال الجلسة يتضمن «التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء، وقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016».
