شدد النائب عن التحالف الوطني، عبد الهادي الخير الله، على ضرورة انصاف الحشد الشعبي في موازنة العام المقبل، فيما اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، خلو ابواب الموازنة من اي تخصيصات مالية «للحرس
الوطني».
وقال الخير الله في تصريح صحافي: ان «الحكومة مطالبة بانصاف الحشد الشعبي وتعويض عوائل الشهداء بشكل حقيقي» مشددا على اهمية «اسناد ذلك التشكيل البطل عبر التبرع، او من خلال المواقف السياسية في اقرار الموازنة وتخصيص الاموال الكافية له».
واكد النائب، ضرورة ان «تقدم الحكومة الدعم الحقيقي للحشد الشعبي، لاسيما ان البرلمان على ابواب اقرار الموازنة عن طريق زيادة تخصيصات الحشد».
الى ذلك، اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان مشروع قانون الحرس الوطني، ما يزال في اروقة البرلمان من دون ان يتم تعديل او اضافة اية مقترحات على المسودة المطروحة للنقاش. وقال عضو اللجنة محمد الكربولي: ان « رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغ الكتل السياسية مؤخرا رغبته باعادة فتح مشروع القانون وتعديل فقراته في اروقة البرلمان وعدم اعادته الى
الحكومة».
وتابع ان « التحالف الوطني طلب من اتحاد القوى العراقية ابداء المرونة في بعض النقاط التي يرى ان اتحاد القوى ما يزال متمسكا بها وامكانية استئناف المناقشات لتنفيذها».
وبشأن تخصيصات قطاعي الامن والدفاع في الموازنة الجديدة، بيّن ان « الموازنة العامة 2016 لم تتضمن رصد اية تخصيصات مالية للحرس الوطني عدا حصة وزارة الداخلية وتبلغ 20 تريليون دينار ووزارة الدفاع 16 تريليون دينار بضمنها النفقات التشغيلية والاستثمارية وعقود التسليح «.
واوضح ان « النقاط الخلافية ما تزال قائمة، وهي تتعلق بتمثيل ابناء المحافظات في تشكيلات الحرس الوطني واقتصاره على المنطقة الواحدة ام عموم المحافظات».