علمت «الصباح» من مصادر قيادية موثوقة أن الاجتماع المقبل بين الحزبين الرئيسين «الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني» سيكون الأخير والحاسم باتجاه إنهاء الأزمة السياسية في إقليم كردستان التي تقترب من شهرها الرابع.
وبحسب قيادي رفيع المستوى, فان وفد الاتحاد الوطني يحمل معه الى الاجتماع القادم مقترحا يفضي الى حل أزمة الرئاسة ويتضمن إعادة الأوضاع السياسية في كردستان الى ما قبل 12/10 حين تم منع رئيس البرلمان الحالي الدكتور يوسف محمد من دخول مدينة أربيل وطرد أربعة وزراء من الحكومة عن حركة التغيير لاحقا، بحيث يعود رئيس البرلمان الى مزاولة مهماته الرسمية في أربيل، وإعادة الوزراء الى مناصبهم، مقابل تكليف البرلمان بعد استئناف جلساته بإصدار قرار يتم بموجبه تفويض رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني المنتهية ولايته بممارسة مهماته كرئيس للإقليم لحين تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح المصدر لـ»الصباح», أن عملية التفويض تتم كل ثلاثة أو ستة أشهر، مبينا ان التفويض سيستمر الى حين حلول موعد الانتخابات القادمة وانتخاب رئيس جديد للإقليم، إذ أن قانون الرئاسة الحالي ومشروع الدستور والقرارات البرلمانية لا توجد فيها نصوص واضحة بشأن منصب رئاسة الإقليم، وهناك نص يقول بتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن بسبب تمديد ولاية الرئيس الحالي مسعود بارزاني قبل عامين ولمدة سنتين فقط، فقد أخل ذلك بالتزامن الانتخابي، وليس هناك نص محدد يعالج مشكلة خلو المنصب الرئاسي في ظل إستمرارية الدورة البرلمانية، وعليه تم ترجيح هذا المقترح كحل وسط لتجاوز الأزمة, مؤكدا أن المقترح حظي بموافقة الحزب الديمقراطي.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه صحيفة «آوينة» الكردية من مصادرها الخاصة, عن أن الحزب الديمقراطي اشترط لإعادة الأوضاع الى طبيعتها السابقة إعفاء وتبديل رئيس البرلمان الحالي الدكتور يوسف محمد، وأبلغ ذلك الى الاتحاد الوطني الذي ينهمك حاليا بتنقية الأجواء تمهيدا لاستئناف المفاوضات الخماسية، غير ان حركة التغيير رفضت بشكل مطلق أي شرط يقضي بتبديل رئيس البرلمان الحالي.
وبدأت الأزمة السياسية في إقليم كردستان تحديدا منذ شهر حزيران الماضي بسبب الحديث عن انتهاء الولاية الثالثة لمسعود بارزاني في منصب رئيس الإقليم حيث انتخب عام 2005 كما تم انتخابه للمرة الثانية رئيسا عام 2009 خلال اقتراع مباشر جرى في الخامس والعشرين من تموز من ذلك العام محرزا (69) في المائة من الأصوات.
وبعد انتهاء المدة القانونية لرئاسته في شهر آب من عام 2013 تم تمديد ولايته لعامين وفق اتفاق بين الاتحاد والديمقراطي واعترضت المعارضة آنذاك بشدة على التمديد.
وتأجج الوضع حين خرج مواطنون من مناطق محافظة السليمانية في تظاهرات واعتصامات للمعلمين أعقبتها احتجاجات عنيفة في مدن السليمانية وقلعة دزة وكلار وسيد صادق وبينجوين انتهت معظمها بالهجوم على مقرات الحزب الديمقراطي, الذي ألقى بالمسؤولية على عاتق حركة التغيير، واصفا اياها بـ»المحرضة على التظاهرات».
