يعد التخطيط ركن اساسي من اركان تقدم البلدان وضمان مستقبل اجيال مواطنيها الى جانب الاستمرار بتنفيذ المشاريع الحياتية المهمة المستمرة.
والمعلوم بان التخطيط الناجح يعتمد في اسرار نجاحه على رصانة المعلومات التاسيسية والبيانات الصحيحة والدقيقة.
وفي العراق لم تجر عملية تعداد سكاني لتوفير البيانات الاساسية عن الافراد وتوجهاتهم واعمارهم ومناطق سكنهم منذ تسعينيات القرن الماضي ،الامر الذي جعل دوائر التخطيط تتوجه نحو بيانات البطاقة التموينية التي يتم تحديثها من قبل المستفيدين منها فقط ، لتحديدث البيانات الخاصة بالاحصاء والتوجهات الاستهلاكية والحاجة الفعلية للمدارس واللقاحات والطاقة والخدمات الاخرى.
ومن الواضح ان المعلومات التي تنبثق من بيانات البطاقة التموينية ليست دقيقة مئة بالمئة اضافة الى عدم احتوائها على بيانات العراقيين المهجرين زمن النظام البائد فضلا عن بيانات العراقيين الذين هاجروا حديثا.
لا اريد من خلال المقدمة اعلاه ان احمل الاخطاء الاقتصادية في السنوات السابقة على دقة البيانات الخاصة لدى وزارة التخطيط ، وانما رغبت بايضاح اهمية التعداد السكاني للعراقيين في توفيره للبيانات والتفصيلات الدقيقة التي يحتاجها المخطط الاقتصادي لرسم معالم الغد ،من خلال تحليلها علميا ليقدر حاجة البلد من مدارس ابتدائية خلال عام 2030 وفي اي موقع يجب ان تكون تلك المدارس ،وكم يحتاج العراق من وحدات سكنية ومدن صناعية وخدمات مجاري وطرق وجسور ومستشفيات ومراكز صحية وكميات الادوية بالاضافة الى الغذاء مع توفير الاراضي الزراعية والمساحات الخضراء ومواقع الطمر الصحي وووووو…
هذا الكم من الارقام والمعلومات الحقيقية تتوافر فقط في التعداد العام للسكان الذي يحصي بنسبة تقترب من المئة بالمئة عدد الافراد واعمارهم وسكنهم وعملهم وجنسهم ،ما يعني ان الارقام المجردة ستتمكن من النطق بعد اخضاعها الى معادلات علمية من قبل متخصصين لتنبثق منها افاق تخطيطية على الوزارات تنفيذها قبل فوات الاوان الى جانب توقعات على جانب كبير من الصحة لما سوف يجري بعد عدة عقود.
على سبيل المثال ،فان المانيا استنتجت من خلال المعلومات التي وفرتها التعدادات السكانية السابقة ،بانها بعد عام 2040 ستنخفض نسبة الولادات الجديدة وسترتفع نسبة المواطنين المتقاعدين على نسبة العاملين ما يعني ان المجتمع الالماني يتجه نحو الاندثار التدريجي ،وفي نفس الوقت يؤشر حاجة المجتمع الى مصادر تمويل وايدي عاملة تشغل المحركات الاقتصادية المولدة للاموال واستمرار تعافي الاقتصاد الوطني.
ان التعدادات السكانية امل الاجيال المقبلة وهي اشبه بكشف الحساب والاستعداد للظروف المستقبلية وتامين حياة غير متعبة “على اقل تقدير” لهم وتوفير البنى التحتية اللازمة والطعام والطاقة ومقدرات العلم والتعلم اضافة الى التراث المعرفي والفلكلوري بما يجعلهم ممتنين لابائهم المخططين والعاملين على ضمان مستقبل
أمَن لهم ما يمهد لاستمرارية المجتمع وتوالده وسيره على نهج الاباء.
وحتما ان ملاكات وزارة التخطيط تستعد منذ عقد لاجراء التعداد العام للسكان في العراق لتحقيق الغايات التي وردت انفا واهداف اخرى لم يسعنا ذكرها ،الا انها تصطدم بالارادة الحكومية والقرارات السياسية والتخصيصات المالية والظروف الامنية ،التي تعرقل جميعها تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد.
ولا بد ان نعلم بان القضاء على عصابات داعش الارهابية وطردها من بلادنا سيسرع في وتيرة عودة البلاد الى بر الامان والشروع في عمليات الاعمار التي يجب ان تجري على وفق بيانات دقيقة تتوفر بعد اجراء التعداد السكاني العام .
ومع تقدم القوات الامنية المسنودة من الحشد الشعبي وابناء العشائر والبيشمركة وقوات التحالف الدولي ،في مناطق الانبار ونينوى وكركوك ،فان بشائر النصر باتت تلوح في الافق القريب وعلى وزارة التخطيط والمعنيين وضع خارطة طريق استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان في اقرب فرصة .
والمعلوم بان التخطيط الناجح يعتمد في اسرار نجاحه على رصانة المعلومات التاسيسية والبيانات الصحيحة والدقيقة.
وفي العراق لم تجر عملية تعداد سكاني لتوفير البيانات الاساسية عن الافراد وتوجهاتهم واعمارهم ومناطق سكنهم منذ تسعينيات القرن الماضي ،الامر الذي جعل دوائر التخطيط تتوجه نحو بيانات البطاقة التموينية التي يتم تحديثها من قبل المستفيدين منها فقط ، لتحديدث البيانات الخاصة بالاحصاء والتوجهات الاستهلاكية والحاجة الفعلية للمدارس واللقاحات والطاقة والخدمات الاخرى.
ومن الواضح ان المعلومات التي تنبثق من بيانات البطاقة التموينية ليست دقيقة مئة بالمئة اضافة الى عدم احتوائها على بيانات العراقيين المهجرين زمن النظام البائد فضلا عن بيانات العراقيين الذين هاجروا حديثا.
لا اريد من خلال المقدمة اعلاه ان احمل الاخطاء الاقتصادية في السنوات السابقة على دقة البيانات الخاصة لدى وزارة التخطيط ، وانما رغبت بايضاح اهمية التعداد السكاني للعراقيين في توفيره للبيانات والتفصيلات الدقيقة التي يحتاجها المخطط الاقتصادي لرسم معالم الغد ،من خلال تحليلها علميا ليقدر حاجة البلد من مدارس ابتدائية خلال عام 2030 وفي اي موقع يجب ان تكون تلك المدارس ،وكم يحتاج العراق من وحدات سكنية ومدن صناعية وخدمات مجاري وطرق وجسور ومستشفيات ومراكز صحية وكميات الادوية بالاضافة الى الغذاء مع توفير الاراضي الزراعية والمساحات الخضراء ومواقع الطمر الصحي وووووو…
هذا الكم من الارقام والمعلومات الحقيقية تتوافر فقط في التعداد العام للسكان الذي يحصي بنسبة تقترب من المئة بالمئة عدد الافراد واعمارهم وسكنهم وعملهم وجنسهم ،ما يعني ان الارقام المجردة ستتمكن من النطق بعد اخضاعها الى معادلات علمية من قبل متخصصين لتنبثق منها افاق تخطيطية على الوزارات تنفيذها قبل فوات الاوان الى جانب توقعات على جانب كبير من الصحة لما سوف يجري بعد عدة عقود.
على سبيل المثال ،فان المانيا استنتجت من خلال المعلومات التي وفرتها التعدادات السكانية السابقة ،بانها بعد عام 2040 ستنخفض نسبة الولادات الجديدة وسترتفع نسبة المواطنين المتقاعدين على نسبة العاملين ما يعني ان المجتمع الالماني يتجه نحو الاندثار التدريجي ،وفي نفس الوقت يؤشر حاجة المجتمع الى مصادر تمويل وايدي عاملة تشغل المحركات الاقتصادية المولدة للاموال واستمرار تعافي الاقتصاد الوطني.
ان التعدادات السكانية امل الاجيال المقبلة وهي اشبه بكشف الحساب والاستعداد للظروف المستقبلية وتامين حياة غير متعبة “على اقل تقدير” لهم وتوفير البنى التحتية اللازمة والطعام والطاقة ومقدرات العلم والتعلم اضافة الى التراث المعرفي والفلكلوري بما يجعلهم ممتنين لابائهم المخططين والعاملين على ضمان مستقبل
أمَن لهم ما يمهد لاستمرارية المجتمع وتوالده وسيره على نهج الاباء.
وحتما ان ملاكات وزارة التخطيط تستعد منذ عقد لاجراء التعداد العام للسكان في العراق لتحقيق الغايات التي وردت انفا واهداف اخرى لم يسعنا ذكرها ،الا انها تصطدم بالارادة الحكومية والقرارات السياسية والتخصيصات المالية والظروف الامنية ،التي تعرقل جميعها تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد.
ولا بد ان نعلم بان القضاء على عصابات داعش الارهابية وطردها من بلادنا سيسرع في وتيرة عودة البلاد الى بر الامان والشروع في عمليات الاعمار التي يجب ان تجري على وفق بيانات دقيقة تتوفر بعد اجراء التعداد السكاني العام .
ومع تقدم القوات الامنية المسنودة من الحشد الشعبي وابناء العشائر والبيشمركة وقوات التحالف الدولي ،في مناطق الانبار ونينوى وكركوك ،فان بشائر النصر باتت تلوح في الافق القريب وعلى وزارة التخطيط والمعنيين وضع خارطة طريق استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان في اقرب فرصة .
