في أقوى رد على التوغل العسكري التركي في محافظة نينوى، أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، ان العراق سيتخذ اجراءات دبلوماسية وقانونية لاخراج تلك القوات من اراضيه، في حال لم تستجب انقرة لمطلبه بسحب قطعاتها.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح صحافي امس: ان «الحكومة الاتحادية لم تطلب دخول قوة إلى الاراضي العراقية ولم تعلم بهذا الامر»، مضيفا «لو سلمنا جدلا ان تلك القوة جاءت في مهام تدريب، فما الداعي إلى وجود اسلحة ثقيلة ودبابات مصاحبة لهذه القوة؟».
وأوضح المتحدث الحكومي، ان»القانون الدولي كفل لاي دولة مسارات دبلوماسية وقانونية سيتبعها العراق من اجل الحفاظ على سيادة اراضيه والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع جيرانه ومحيطه».وبلغة تدل على توجه عراقي رادع للتوغل التركي، أفاد الحديثي بأنه «في حال لم تستجب تركيا لمطلب العراق، فانه ستكون هناك سلسلة خيارات اخرى ستتبعها الحكومة بالتدريج للخروج من هذه الازمة».كما أشار إلى أن «العراق لديه مستشارون ومدربون من العديد من دول العالم في معسكرات محمية ولا يمتلكون اسلحة»، مبينا انه»على هذا الاساس طالبنا بسحب تلك القوات واعتبرناها خرقا للسيادة ولا يمكن القبول بوجودها خارج الاعراف الدولية كونها قوة مسلحة ومجهزة بمعدات حربية لا حاجة لمدربين بها».في السياق ذاته، جدد رئيسا الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي، دعوتهما الحكومة التركية لسحب «قوتها المتوغلة» في الأراضي العراقية، منددين بانتهاكها للأعراف والقوانين الدولية وخرقها للسيادة الوطنية.
الدعوة الرئاسية جاءت خلال لقائهما مساء امس الاول السبت ، حيث بحث الرئيسان مستجدات التطورات السياسية والأمنية، فضلاً عن مسار علاقات العراق الخارجية. وعقب لقائهما صدر بيان صحافي، أشار الى أن الجانبين «جددا دعوتهما تركيا لضرورة الإسراع في سحب قوتها العسكرية المتوغلة، لاسيما ان هذه الخطوة تشكل انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا للسيادة الوطنية لجمهورية العراق، وخروجا على ما يريده العراق من علاقات حسن الجوار والتعايش وعدم التدخل في شأن أي دولة من دول الجوار».التنديد بالتوغل التركي، ورد على لسان نائب رئيس البرلمان الشيخ همام حمودي، الذي رفض «التدخل التركي»، عادا «أي تدخل عسكري بدون إذن، عدوانا».ووصف حمودي دخول قوات تركية الى الأراضي العراقية بأنه «انتهاك سافر للسيادة الوطنية»، ودعا الحكومة الى التعامل معه بما تقتضيه القوانين العراقية والدولية التي تكفل حق حماية السيادة الوطنية بمختلف الوسائل المشروعة.نائب رئيس المؤسسة التشريعية، أكد ان «شعبنا اليوم أقوى من أي مرحلة سابقة وأقدر على حماية أرضه والدفاع عن سيادته، وقد أثبت قدراته خلال حربه ضد عصابات داعش ومن يقف وراءها التي جسدت وحدته الوطنية وقوة إرادته السياسية والشعبية الحرة»، عادا «أي تدخل عسكري خارجي أجنبي أو عربي بدون طلب مسبق وموافقة من الحكومة العراقية، عدوانا».
