جددت الحكومة العراقية مطالبتها تركيا بسحب قواتها بالكامل من الاراضي العراقية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء, تلقت «الصباح» نسخة منه, ان «مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت امس الثلاثاء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, عددا من القضايا، في مقدمتها انتصارات قواتنا البطلة في مدينة الرمادي وتطهير اجزاء كبيرة منها واستمرار عمليات التطهير من الارهابيين والعبوات».
وناقش مجلس الوزراء ايضا الأزمة مع تركيا، وجدد موقفه الثابت بضرورة استجابة الجارة تركيا لطلب العراق بالانسحاب الكامل من الاراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية.
واطلع المجلس على الطلب الموجه من العراق لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الشكوى المقدمة عن انتهاك السيادة ولاتخاذ قرار يطالب تركيا بالانسحاب الفوري من الاراضي العراقية والاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا التجاوز.
ووجه مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المتوقعة بسبب انخفاض الايرادات النفطية بشكل كبير، على الرغم من زيادة الانتاج والصادرات النفطية.
وتقرر, خلال الجلسة, تكليف فريق عمل من كبار المستشارين الاقتصاديين لتقديم ورقة تدابير اقتصادية مدروسة لمعالجة آثار هذا التراجع على الموازنة الاتحادية لعام 2016 وعلى الاقتصاد العراقي.
وناقش مجلس الوزراء انشاء شركة نفط ذي قار وشركة نفط البصرة، موجها وزارة النفط بتقديم مقترحات كاملة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لغرض اقراره.
وجرى خلال الجلسة ايضا, اقرار السياسة الوطنية لادارة ملف النازحين في العراق الوارد ربط كتاب وزارة الهجرة والمهجرين ذي العدد:10398 والمؤرخ في 6/9/2015, وتكليف وزير الهجرة والمهجرين برئاسة اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين جراء العمليات الارهابية.
كما قرر المجلس السماح بادخال الاسمدة الكيمياوية المستوردة لحساب وزارة الزراعة حصرا، عبر المنفذ الحدودي برويزخان في محافظة ديالى، والمنافذ الحدودية المعتمدة في اقليم كردستان العراق من اجل تسهيل ايصالها الى المناطق الآمنة في محافظتي(نينوى، وكركوك).
ووافق مجلس الوزراء, وفقا للبيان, على تخويل وزير التربية صلاحية تعيين معاون مدير ثالث في المدارس الابتدائية التي يزيد عدد تلاميذها عن (600) تلميذ، لحين تعديل نظام المدارس الابتدائية النافذ واقراره من الجهات المختصة.
كما قرر الموافقة على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية بتوجيه رسالة تتضمن موافقة الحكومة العراقية على تمديد مدة صلاحية القرض، على ان يتم ذلك وفقا للسياقات الدستورية والقانونية المحددة بقانون عقد المعاهدات رقم(35) لسنة 2015.
