تراجعت أسعار النفط امس الاول الاثنين إلى أقل مستوياتها منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008 وهذا التراجع زاد من رصيد التكهنات بمواصلة التدهور إلى مستوى 30 دولاراً, وقد أعلنت روسيا انها تضع خططها الاقتصادية على موجب هذا السعر, بل ذهب الكثير من المحللين في سوق الطاقة لتوقع انحداره إلى 20 دولاراً.
وغلبت التحليلات بشأن هذا التراجع انها لسببين أولهما مباشر وهي التخمة التي جاءت نتيجة اصرار السعودية ـ وهي أحد جناحي «أوبك» المؤثرين في وضع سياسة سوق النفط ـ على ضخ المزيد من الخام بحجة تعويض حصتي إيران وروسيا نتيجة تعرضهما لعقوبات دولية أدت لتقليص حجم حصة انتاجهما في المعروض.
علماً ان السعودية تستند إلى حجم احتياطها من العملة الصعبة التي تقدر بحدود 300 مليار دولار حققتها خلال مرحلة صعود النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل, وكذلك حال حليفتها الإمارات عكس حال أبرز المتضررين من انخفاض أسعار النفط إيران وروسيا وحاجتهما الملحة للعملة الصعبة.
أما السبب الثاني حسب المحللين فهو ارتفاع الدولار الأميركي حيث ان النفط يتداول بيعه به, وهنا يبرز طرح تخوف المتعاملين من وضع سوق النفط لاسيما ان «أوبك» لم تقرر خفض المعروض بل ان إيران ستزيد من انتاجها حيث صرّح نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين قائلا : من المقرر أن تنتهي العقوبات الاقتصادية على إيران بداية الشهر المقبل, وأن إيران ستزيد الإنتاج من النفط فور صدور قرار تأكيد انتهاء العقوبات الاقتصادية.
بهذا سيبقى سقف المعروض على ماهو عليه وبذلك يستمر الضغط باتجاه تدهور اسعار النفط, وعلى صعيد قيمة الدولار فالأمر مرهون بقرار الفيدرالي الأميركي المنتظر اتخاذه اليوم أوغدا الخميس بشأن أسعار الفائدة.
إلى ذلك تشير أغلب التوقعات بأنه سيرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد رفع الفائدة لو تحقق الأول من نوعه منذ حزيران 2004.
ليس من المؤكد بشكل قاطع بأن الفيدرالي الأميركي سوف يقوم برفع الفائدة، إلا أن التوقعات تشير إلى ذلك، ومنذ عام 2001 لم تفشل التوقعات في تحديد سعر الفائدة قبل الإعلان رسمياً عنه إلا أربع مرّات، فيما شهدنا فقط ثلاث مرّات لم يتم فيها إصدار توقعات بسبب تضارب الأفكار بشكل كبير.
