يمثل العمل بنظام النافذة الواحدة بتسجيل الشركات الاجنبية و الوطنية في وزارة التجارة ، خصوصا فيما يتعلق بدخول تلك الشركات للاستثمار في العراق لتحسين بيئة الاعمال، من اهم عوامل الجذب للدخول الى السوق المحلية، كما من شانه اختزال حلقات الروتين والتعجيل في استقدام الاستثمارات الاجنبية.
واكدت وزارة التجارة انجازها مشروع تسجيل الشركات عبر الموقع الالكتروني وبوقت قياسي تنفيذا لخطة تبسيط الاجراءات الحكومية وتجاوز حلقات الروتين. ويرى مراقبون ان مباشرة الوزارة بهذه الخطوة من شأنها الارتقاء بواقع عمل دائرة مسجل الشركات لانه سيختزل الوقت ويوفر الجهد لكل من صاحب الشركة وموظفي الدائرة ، فعندما تسهل عملية تسجيل الشركات الاجنبية في العراق فان ذلك سينعكس بصورة ايجابية على واقع الاستثمار في البلد وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاعمار الحقيقي.
وفي هذا الشأن قالت الباحثة الاقتصادية اية عادل في حديث لـ «الصباح» : ان المباشرة بتسجيل الشركات وفق هذا البرنامج ستحقق الجدوى، مبينة ان اجراءات تسجيل الشركات الاجنبية تحديدا كانت تستغرق شهورا بسبب كثرة الحلقات الروتينية ، الى جانب التعقيدات الادارية والمطالبة بالختم الحي ما كان يتسبب في معاناة بعملية تسجيل الشركات الاجنبية في دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة.
واكدت عادل ان اعتماد هذا المشروع كسياق عمل جديد سيوجد حلولا من شأنها ان تسهل عمل دائرة تسجيل الشركات، ما سينعكس على تحسين الخدمات للمواطنين بصورة ايجابية فضلا عن الجانب الاستثماري والاداري.
واعلنت مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة فر يال اكرم بان مشروع تسجيل الشركات يوفر كثيرا من الوقت ويقلل المراجعات التي تقوم بها الشركات الوطنية ومكاتب فروع الشركات الاجنبية.
واشارت الى ان المشروع قلص وسهل الاجراءات الى يوم واحد بدلا من اسبوع اوعشرة ايام ومن خلال الموقع الالكتروني بهدف تسهيل مهمة اصحاب الشركات الوطنية وممثلي الشركات الاجنبية الامر الذي يسهل لعمليات البناء والاعمار والاستثمار في العراق. مشيرة الى ان دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بصدد الانتهاء من قانون تعديل الشركات حاليا في مجلس شورى الدولة كذلك الاعداد لمسودة تعديل نظام فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية رقم (5) لسنة 2000.
وافادت بان خطة تبسيط الاجراءات سهلت الكثير من الاجراءات في عمل دائرة تسجيل الشركات بعد اجراءات وآليات ساهمت في تذليل معوقات العمل وتقليص حلقات الروتين بما يوفر افضل الخدمات للمستثمرين واصحاب الشركات الوطنية . يذكر ان دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة،اكدت انجاز الاجراءات الخاصة بتأسيس 129 شركة وطنية خلال شهر تشرين الاول الماضي، فيما أشارت إلى اصدارها قرارات تتعلق بزيادة رأس المال لعدد من الشركات ودمج وتصفية حسابات لشركات اخرى.
وقالت مدير عام دائرة تسجيل الشركات، فر يال اكرم عبد الله، إن «ملاكات الدائرة انجزت معاملات تأسيس (129) شركة وطنية و(19) مكتبا لشركة اجنبية خلال شهر تشرين الاول الماضي».
واضافت عبد الله، إن «الدائرة أصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت ما بين زيادة راس مال و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة»، لافتة الى «تسجيل 19 مكتب تمثيل شركة اجنبية وتسجيل ثلاثة فروع شركة اجنبية وتوثيق( 130) شركة مسجلة، فضلاً عن تأشير المحاضر واحالة (192) شركة الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات».
واشارت عبد الله، الى إن «الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (1809) شركات وطنية بالاضافة الى دمج حسابات 28 شركة وزيادة رأسمال (35) شركة وتصفية حسابات (9) شركات وتعديل عقد شركة مساهمة، اضافة الى دراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الاجنبية لـ (90) شركة».
وتابعت مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، إن «الاجراءات تضمنت تصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المسجلة خلال الفترة من الاول الى 31 من تشرين الاول 2015، والبالغ عددها (96) محضرا، أضافة الى تصديق (60) محضراً خاصا باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة».
