فيما كشفت «لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية» في مجلس النواب، رفع قانون «المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المنحل» الى هيئة رئاسة البرلمان من اجل تقديمه للقراءة الثانية خلال جلسات الاسبوع المقبل، حذرت اللجنة المذكورة من «اجتهادات شخصية واعراف عشائرية وسفك دماء وحرب اهلية في حال عدم تطبيق قانون المساءلة والعدالة بشكل صحيح».
وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في تصريح لـ«الصباح» امس: ان «اللجنة سترفع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المباد، الى هيئة الرئاسة لطرحه للقراءة الثانية».
وأعرب السهيل، وهو نائب عن ائتلاف «دولة القانون» عن تفاؤله باقرار هذا القانون خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكداً «وجود اتفاق سياسي على فصل مشروع هذا القانون وتحويله الى قانونين».
اللجنة النيابية، حذرت مما قالت انها «اجتهادات شخصية واعراف عشائرية وسفك دماء وحرب اهلية في حال عدم تطبيق قانون المساءلة والعدالة بشكل صحيح».
وقال عضو اللجنة، عن كتلة «الاحرار» البرلمانية ياسر الحسيني في تصريح لـ«الصباح» امس: ان «ابرز ما يواجه قانون المساءلة والعدالة من عقبات تمنع اقراره هم الفرقاء في العملية السياسية».
واضاف: «يعاني القانون من بعض الاراء التي ترغب بان تجعله شكلا فارغ المضمون من حيث محاسبة كل من ارتبك جريمة بحق الشعب خلال الفترات المتعاقبة»، مبينا «وجود بعض المجاملات السياسية تحاول الضغط على اللجنة العاملة لاقرار القانون داخل قبة البرلمان».
وشدد الحسيني، على ضرورة نيل هذا القانون الانصاف، وقال في هذا الصدد: «يجب ايضا ان يحتوي على جزئيتين مهمتين هما انصاف المظلوم والقصاص العادل من الظالم»، مؤكداً ان «القانون اذا استطاع تحقيق هاتين الجزئيتين بغض النظر عن الالفاظ والمحتوى والفقرات وتضمينه الاسراع بمحاسبة الجناة فيمكن اقراره».
ولفت الى ان «من يريد ان يجعل من الاية الكريمة (فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) شعاراً له دون تطبيق ووجود عدالة حقيقية ومحاسبة للمقصر، فانها سالبة بانتفاء الموضوع،لأن اساس المساءلة والعدالة هو محاسبة المقصر وانصاف المظلوم بهذا القانون».
وانتقد الحسيني، بعض الجهات – دون تسميتها – التي قال بانها «ترغب باعاقة اقرار القانون»، معتبراً ذلك «اول خيانة للشعب». وتابع «كل جهة تحاول ذلك فسيكون لباقي الكتل كلمة واضحة، وسنقف بقوة تجاه اي شخص او جهة سياسية كانت او طائفية او غير ذلك».
كما أشار عضو اللجنة، الى «اننا نريد ان يخرج القانون عادلا على عموم مساحة العراق وكل اطياف الشعب، فمن ظلم يجب ان يحال لمحاكم وينال جزاءه بقدر الظلم الذي الحقه بالشعب، ومن ظلم فيجب ان ينصف من الحكومة والبرلمان والمحكمة».
وحذر الحسيني، من خطورة عدم تطبيق القانون بعد اقراره، مبينا «اذا وصل الشعب الى مرحلة اليأس من ان تاخذ الحكومة بحقه فهناك اعراف عشائرية واجتهادات شخصية يمكن ان تؤدي الى سفك دماء وحرب اهلية لايمكن ان تحدد بوقت ولا بحد».
