اوعزت لجنة «الخدمات والاعمار» النيابية، إلى هيئة «الإعلام والاتصالات» بايقاف الاعلان عن رخصة الاتصال الرابعة، لحين عرضها على مجلس النواب.
وقالت عضوة اللجنة النائبة صباح التميمي، في تصريح مكتوب امس: «نظراً لخطورة الرخصة الرابعة وأهميتها الأمنية والاقتصادية والخدمية، اوعزنا بكتاب رسمي الى لجنة الثقافة والإعلام ورئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف الإعلان عن هذه الرخصة لحين عرض الموضوع على مجلس النواب، والتوصل الى الصيغة الأفضل بما يخدم الوطن والمواطن».ونقل البيان عن التميمي تأكيدها، «ضرورة الإشراف على موضوع رخصة الجيل الرابع وفق الدستور والقانون، وإشراك جهات ساندة كجهاز المخابرات والأمن الوطني».
وأضافت: «من الأفضل ان يتم انشاء شركة وطنية تابعة لوزارة الاتصلات للقيام بهذه الخدمات نظراً لأهمية الموضوع من الناحية الأمنية، بالاضافة الى المردود المالي الذي يسهم في رفع الاقتصاد الوطني ودعم ميزانية الدولة».
يشار الى ان اللجنة البرلمانية المذكورة، استضافت الاربعاء الفائت وزير الاتصالات، والمدير العام التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، وناقشت معهم سبل النهوض بواقع الاتصالات وكيفية إعلان الرخصة الرابعة لاتصالات الهاتف النقال، وإمكانية التوصل الى حلول جذرية للإسهام في نجاح قطاع الاتصالات في البلاد.وتمت خلال الاستضافة، مناقشة خدمات الجيل الرابع والاجراءات القانونية في استحصال المبالغ من الجهات المستفيدة ذات الاختصاص والعلاقة المرتبطة بالهيئة، بالاضافة الى المستحقات المترتبة على شركة زين البالغة 262 مليون دولار لهيئة الاتصالات دون الغرامة المفروضة على الشركة الكويتية.في سياق متصل، اتهمت لجنة «العلاقات والإعلام» النيابية، هيئة الإعلام والاتصالات بـ»تجاهل» مجلس النواب في نشر الرخصة الرابعة لاتصالات الهاتف النقال.
وقالت رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي، في تصريح صحافي سابق: ان «الرخصة الرابعة لشركات الهاتف النقال تم نشرها دون علم مجلس النواب», مبينة ان «هذه الرخصة يجب ان تكون وطنية، ولكن الى الان لا شيء يدل على ذلك».
واشارت الدملوجي، الى ان «الرخص الموجودة في العراق هي لشركة (اسيا سيل) ومركزها في قطر والرخصة الثانية لشركة (زين) وهي كويتية اما الرخصة الثالثة (كورك) فهي فرنسية».وكانت هيئة «الاعلام والاتصالات» قد نشرت اعلانا بشأن منح الرخصة الرابعة لاتصالات الهاتف النقال في البلاد على موقعها الرسمي، بمدة أقصاها 20 تشرين الثاني الماضي، دون أن يتم عرضها على مجلس النواب.
ايقاف الرخصة المذكورة، كان مطلب لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية ايضا، حيث وجهت اللجنة رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف الإعلان عن الرخصة الرابعة لحين عرض الموضوع على البرلمان.
