إقرار مجلس النواب العراقي موازنة عام 2016 قبل نهاية هذا العام له إيجابيات كثيرة أبرزها بالتأكيد احترام التوقيتات خاصة وان موازنة عام 2016 موازنة تقشفية بكل معنى الكلمة وتتطلب صبرا كبيرا من العراقيين، وإقرارها بوقت مبكر يمنح وزارات الدولة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات أن تعد خططها بوقت هو الآخر مبكر وهذا يتيح لها مزيدا من الوقت لإنجاز مشاريعها لعام 2016 بالشكل السليم وبعيدا عن حالات التعطيل التي كانت سائدة في السنوات السابقة.
وموازنة 2016 تختلف عن كل موازنات الأعوام السابقة لأنها عمدت إلى تفعيل ضرائب قديمة واستحداث أخرى جديدة لأول مرة حيث استقطعت الموازنة 3 بالمئة من رواتب الموظفين في دوائر الدولة والمتقاعدين من الذين تزيد رواتبهم على 500 الف دينار لتوزيعها بين قوات الحشد الشعبي بـ 60 بالمئة من المبالغ المستقطعة على أن تمنح البقية إلى النازحين، اما بخصوص موظفي اقليم كردستان فسيتم استقطاع مبالغ بالنسبة ذاتها وتمنح إلى قوات البيشمركة.
وهذا يعني أن الموازنة الاتحادية لعام 2016 تمكنت من إيجاد معالجات مالية لقضية النازحين والحشد الشعبي وهذا الأمر أملته الظروف الاقتصادية للبلد وحتى المواطن العراقي لن يكون متذمرا من هذه الاستقطاعات طالما ان وجهتها لدعم قوات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم «داعش» الإرهابي وهذا ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة الحرجة في تغطية نفقات قوات الحشد الشعبي التي باتت اليوم جزءا مهما من القوات العراقية التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي وتحقق الانتصارات عليه يوما بعد آخر.
وأيضا استجابت الموازنة لقضية النازحين من المناطق التي تعرضت للإرهاب وعالجتها بنسبة كبيرة عبر توفير موارد مالية تغطي جزءا من احتياجات النازحين وهو الأمر الذي يأخذ بعدا وطنيا وإنسانيا.
لذا نجد أن موازنة عام 2016 تقشفية وعمدت إلى تفعيل قوانين الضريبة في المادة (25) من قانون الموازنة والتي نصت على: أ- استمرار فرض ضربية المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20 بالمئة) من قيمة الكارت وبنسبة (15 بالمئة) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر والمشروبات الكحولية في عموم العراق على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة. ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.
وهذه القوانين ظلت معطلة بسبب موارد النفط في السنوات الماضية والتي كانت تغطي نفقات الموازنة للأعوام
السابقة، واليوم نجد أن الحاجة قائمة لتفعيلها فضلا عن حث قانون الموازنة في المادة (23) وزارات الكهرباء والاتصالات والإسكان والإعمار وأمانة بغداد على جباية الأموال عن الخدمات التي تقدمها للمواطن من أجل زيادة الموارد.
هاتان الفقرتان (23،25) مهمتان جدا في توفير موارد مالية للدولة إذا ما تم تطبيقهما بشكل صحيح وهو الأمر الذي يحتاجه العراق حاليا.
وموازنة 2016 تختلف عن كل موازنات الأعوام السابقة لأنها عمدت إلى تفعيل ضرائب قديمة واستحداث أخرى جديدة لأول مرة حيث استقطعت الموازنة 3 بالمئة من رواتب الموظفين في دوائر الدولة والمتقاعدين من الذين تزيد رواتبهم على 500 الف دينار لتوزيعها بين قوات الحشد الشعبي بـ 60 بالمئة من المبالغ المستقطعة على أن تمنح البقية إلى النازحين، اما بخصوص موظفي اقليم كردستان فسيتم استقطاع مبالغ بالنسبة ذاتها وتمنح إلى قوات البيشمركة.
وهذا يعني أن الموازنة الاتحادية لعام 2016 تمكنت من إيجاد معالجات مالية لقضية النازحين والحشد الشعبي وهذا الأمر أملته الظروف الاقتصادية للبلد وحتى المواطن العراقي لن يكون متذمرا من هذه الاستقطاعات طالما ان وجهتها لدعم قوات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم «داعش» الإرهابي وهذا ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة الحرجة في تغطية نفقات قوات الحشد الشعبي التي باتت اليوم جزءا مهما من القوات العراقية التي تحارب تنظيم داعش الإرهابي وتحقق الانتصارات عليه يوما بعد آخر.
وأيضا استجابت الموازنة لقضية النازحين من المناطق التي تعرضت للإرهاب وعالجتها بنسبة كبيرة عبر توفير موارد مالية تغطي جزءا من احتياجات النازحين وهو الأمر الذي يأخذ بعدا وطنيا وإنسانيا.
لذا نجد أن موازنة عام 2016 تقشفية وعمدت إلى تفعيل قوانين الضريبة في المادة (25) من قانون الموازنة والتي نصت على: أ- استمرار فرض ضربية المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20 بالمئة) من قيمة الكارت وبنسبة (15 بالمئة) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر والمشروبات الكحولية في عموم العراق على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة. ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.
وهذه القوانين ظلت معطلة بسبب موارد النفط في السنوات الماضية والتي كانت تغطي نفقات الموازنة للأعوام
السابقة، واليوم نجد أن الحاجة قائمة لتفعيلها فضلا عن حث قانون الموازنة في المادة (23) وزارات الكهرباء والاتصالات والإسكان والإعمار وأمانة بغداد على جباية الأموال عن الخدمات التي تقدمها للمواطن من أجل زيادة الموارد.
هاتان الفقرتان (23،25) مهمتان جدا في توفير موارد مالية للدولة إذا ما تم تطبيقهما بشكل صحيح وهو الأمر الذي يحتاجه العراق حاليا.
