اكدت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب انها ناقشت مع هيئة الاعلام والاتصالات ضرورة ان تكون هناك شركات اتصالات منافسة للموجودة في العراق بهدف نشر خدمات الجيل الرابع، في وقت نفت فيه الهيئة استقدامها لشركتي اتصالات لمنحهما تلك الخدمة.
وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي لـ «الصباح»: ان «اللجنة وخلال استضافتها للهيئة ناقشت معها خدمات الجيل الرابع، اذ اكدت اللجنة على ضرورة ان تكون هنالك شركة او اثنتان تنافسان الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات منذ 2004».
وتابع ان «اللجنة والهيئة اتفقتا على ذلك وان تكون هنالك شروط وضوابط جديدة للتعاقد في حال تم التعاقد مع تلك الشركات من خلال تعديل سعر الرخصة والسنوات التي تعمل فيها داخل البلد ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين».
من جانبها, نفت هيئة الاعلام والاتصالات الانباء التي تحدثت عن رغبتها باستقدام شركتين لمنحهما خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال.
وقال عضو مجلس الامناء في الهيئة خليل الطيار, لـ «الصباح»: ان بعض الاطراف ادعت رغبة الهيئة باستقدام شركتين لمنحهما خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال»، معتبراً اياها جزءا من حملة التشويه التي تتعرض لها الهيئة من عدة جهات خلافا لتوجهاتها.
وبين حقيقة ذلك بقوله: ان «الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة حصريا عن تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات في العراق وتماشيا مع سياستها في تنظيم هذا القطاع فهي تسير وفق رؤية واضحة وشفافة ازاء تنظيم هذا القطاع الذي يستوجب الاستثمار الأمثل لبنيته التحتية وتحريرها من هيمنة الاحتكار وخلق الاسواق التنافسية الكفيلة بتنمية آفاقها وتعظيم مواردها وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمستهلك وهو الهدف الأساس الذي تتحمل الهيئة مسؤولية حمايته».
وبشأن المبالغ المترتبة بذمة الشركات الثلاث العاملة في العراق, التي تقدر بمليار دولار ولم تدفع حتى الان، المح الطيار الى اعتماد آلية تدقيق الكشوفات الحسابية لشركات الهاتف النقال، اذ سبق للهيئة التعاقد مع كبريات الشركات العالمية في هذا المجال وهي شركة «PWC» التي انجزت مهمات فعالة في مجال تدقيق احتساب موارد هذه الشركات والية استخراج المستحقات التي بذمتها لصالح الهيئة وفق آلية دقيقة تضمن الجباية العلمية الدقيقة لهذه الموارد وهذه الالية تشكل اليوم القاعدة الرصينة التي تعتمدها الهيئة وحققت نتائج فعالة استوفت الهيئة بموجبها مبالغ ضخمة من الشركات لصالح الهيئة وبأثر رجعي.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، قد ذكر ان شركات الاتصالات الثلاث العاملة في العراق مدينة بمليار دولار الى الدولة.
وذكر العقابي في تصريحات صحفية, ان شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلد «اسياسيل، كورك، زين» مدينة بمليار دولار تقريبا الى الحكومة العراقية، مشيرا إلى ان الإضافة الأخيرة في موازنة 2015 من زيادة أسعار كارتات الاتصالات، والانترنت بمعدل 20 بالمئة المفترض ان تعود إيراداتها للحكومة الاتحادية.
وأضاف ان هذه الزيادة نفذت في الأول من آب الماضي، وكان مجموع إيراداتها جيدا، ولو تمت الجباية منذ سنة فيقال إنها ستصل إلى تريليوني دينار.
