دعوات لاستثمار القطاعات الانتاجية الحكومية

 يعاني العراق من ضائقة اقتصادية بعد تدني اسعار النفط الذي اثر بشكل سلبي على موازنة عام 2016 لذا بات من الضروري البحث عن السبل الكفيلة لاصلاح الوضع الاقتصادي للبلد وعلى المعنيين بالشأن الاقتصادي الارتقاء بواقعه.

هذا ما بدأت به الحديث الخبيرة الاقتصادية عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين د. اكرام عبد العزيز  مشيرة الى ان الاقتصاد العراقي مبني على مورد ناضب  هو النفط ،داعية المعنيين بالشان الاقتصادي البحث عن سبل اخرى ومنها الخصخصة.

القطاع العام والخصخصة

تتحدث الدكتورة عبد العزيز عن القطاع العام والخصخصة فتقول: الخصخصة هي توجه من توجهات الاصلاح التي انتهجتها الدول المتطورة اقتصاديا منها بريطانيا واميركا لسنوات خلت  فالخصخصة هي اعطاء مساحة اوسع واكبر للقطاع الخاص في الافادة من ممتلكات القطاع العام ومن الممكن ان تكون الخصخصة في السياحة او الاسواق المركزية.

ويفترض ان تضع الادارة نصب عينيها كفاءة الاداء ولكونها قطاعاً خاصاً يبحث دائما عن الافضل ولفتت عبد العزيز الى الجانب الاخرللخصخصة محذرة من ان يكون الهدف تصفية ممتلكات القطاع العام مطالبة بوقفة مهمة ازاء هذا الطرح وضرورة ان تجعل العاملين في المصانع والمعامل شركاء حينما تطرح الاسهم والسندات الخاصة في المصانع ، ولكن ما يهمنا من الخصخصة  ان وضع العراق الحالي والحفاظ على جانب من الشركات التي كانت منتجة ومدرة للدخل وملبية لحاجة السوق المحلية منها معامل السمنت والانشائية والدوائية والنسيجية ومعامل الجلود التي كانت تصدر الى الخارج لجودتها.

ورأت عبد العزيز ان يصار الى الافادة من   ورود التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الاموال كي تسهم  في احياء الشركات او اعادة تاهيلها لتكون منتجة بشكل فاعل وكفوء اي تحقق لنا العائد جراء العمل  ،وان الحكومة تواكب احتواء هذه الشركات لان لها اصولاً انتاجية لا يحتاج قسم منها الا الى دعم بسيط عبرتجديد خطوط الانتاج وتهيئة بعض المواد الاولية واعتقد ان الحكومة راغبة في تحقيق هذا التوجه كونه يوفر لنا الايراد وجانباً من حاجة السوق المحلية.

الاصول الانتاجية

وكررت الدكتورة عبد العزيزالقول :ان الدعوة الى تصفية ممتلكات القطاع العام  تحتاج الى وقفة لان ممتلكات القطاع العام المتمثلة بالاصول الانتاجية وغيرها  لها اهمية وقيمة وممكن ان يعاود عمله ويرفع قسم من انتاجه اذا ما احيط بجانب من الرعاية والعناية وهو موضوع على قدر من الاهمية لان الخصخصة ليست بالضرورة هي تصفية  بل بناء فالخسارة التي لا يمكن ان نترجى منها خيرا بعد ان يتم تقييمها من قبل مختصين عبر جدواها الاقتصادية وما يمكن ان يتولد عنها من ايراد يمكن التوجه نحو تصفيتها فهناك شركات يمكن تفعيلها وابقائها تحت مظلة القطاع العام ، واشارت الى ان العراق يواجه اغراقا سلعيا  لا يمكن ايقافه بل الحد منه في ظل عدم مرونة الجهاز الانتاجي للعراق الذي  لا  يمكن ان ينتج سلعا الان لكن هذا الاستيراد ممكن ان يكون انتقائياً بالشكل الذي لا يضر بمصلحة القطاع الخاص العراقي.