السليمانية – الصباح
في مسعى منه لإنهاء الأزمة السياسية في إقليم كردستان ومعالجة وضعه القانوني بعد انتهاء الولايتين للرئيس بارزاني، تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على لسان رئيسه في رسالة وجهها إلى شعبه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد بثلاثة مقترحات وضعها على طاولة القوى السياسية الكردستانية للتباحث بشأنها من أجل إنهاء مشكلة الرئاسة، فيما تضمنت الرسالة مطالبة الأحزاب المرخصة والمجازة بعقد اجتماعات مكثفة لإنهاء الأزمة السياسية وأن يقرروا إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الإقليم، أو أن يتفقوا على شخص آخر يتولى رئاسة الإقليم حتى إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2017، أو إبقاء الوضع كما هو عليه حتى إجراء الانتخابات بسبب الحرب التي يخوضها الإقليم والوضع الصعب الذي يجتازه في الوقت الحالي. وفي أول رد رسمي على مقترحات بارزاني أصدر المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير شورش حاجي بيانا صحفيا تلقت «الصباح» نسخة منه، قال فيه: «اننا في حركة التغيير نرحب دائما بأي جهد أو مبادرة تهدف إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه مواطني الإقليم»، مبينا أن المقترحات المقدمة لمعالجة أزمة رئاسة الإقليم ليست جديدة وقد تم اختبارها في وقت سابق ولكن من دون الحصول على أية نتيجة، لافتا إلى أن المقترحات المقدمة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى كون البرلمان هو أعلى مرجع للتشريع وهو الأساس في معالجة المشكلات وخاصة أزمة الرئاسة، فيما دعا لتوضيح معايير إعادة تفعيل البرلمان والحكومة على أسس جديدة والتي نصت عليها مقترحات الحزب الديمقراطي. بيان حركة التغيير على لسان حاجي وصف أزمة رئاسة الإقليم بالمفتوحة وهي أس لجميع المشاكل التي تواجه المؤسسات الشرعية ومنها البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الطريق الأمثل لمعالجة جميع المشكلات هو تفعيل دور البرلمان واحترام مبادئ القانون والديمقراطية.
في مسعى منه لإنهاء الأزمة السياسية في إقليم كردستان ومعالجة وضعه القانوني بعد انتهاء الولايتين للرئيس بارزاني، تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على لسان رئيسه في رسالة وجهها إلى شعبه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد بثلاثة مقترحات وضعها على طاولة القوى السياسية الكردستانية للتباحث بشأنها من أجل إنهاء مشكلة الرئاسة، فيما تضمنت الرسالة مطالبة الأحزاب المرخصة والمجازة بعقد اجتماعات مكثفة لإنهاء الأزمة السياسية وأن يقرروا إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الإقليم، أو أن يتفقوا على شخص آخر يتولى رئاسة الإقليم حتى إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2017، أو إبقاء الوضع كما هو عليه حتى إجراء الانتخابات بسبب الحرب التي يخوضها الإقليم والوضع الصعب الذي يجتازه في الوقت الحالي. وفي أول رد رسمي على مقترحات بارزاني أصدر المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير شورش حاجي بيانا صحفيا تلقت «الصباح» نسخة منه، قال فيه: «اننا في حركة التغيير نرحب دائما بأي جهد أو مبادرة تهدف إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه مواطني الإقليم»، مبينا أن المقترحات المقدمة لمعالجة أزمة رئاسة الإقليم ليست جديدة وقد تم اختبارها في وقت سابق ولكن من دون الحصول على أية نتيجة، لافتا إلى أن المقترحات المقدمة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى كون البرلمان هو أعلى مرجع للتشريع وهو الأساس في معالجة المشكلات وخاصة أزمة الرئاسة، فيما دعا لتوضيح معايير إعادة تفعيل البرلمان والحكومة على أسس جديدة والتي نصت عليها مقترحات الحزب الديمقراطي. بيان حركة التغيير على لسان حاجي وصف أزمة رئاسة الإقليم بالمفتوحة وهي أس لجميع المشاكل التي تواجه المؤسسات الشرعية ومنها البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الطريق الأمثل لمعالجة جميع المشكلات هو تفعيل دور البرلمان واحترام مبادئ القانون والديمقراطية.
