بغداد – عمر عبد اللطيف
من المقرر ان تطلق لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب مشروع قانون «حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب», في شباط المقبل.
وقال رئيس اللجنة عبد العظيم العجمان لـ«الصباح»: ان «اللجنة عملت على مشروع متعلق بالتعايش السلمي بين ابناء المجتمع لحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب من خلال مخرجات متعددة»، مشيراً الى ان اللجنة اطلقت منذ اذار من العام الماضي حوارا فكريا بين ممثلي جميع الاديان والطوائف للخروج برؤية مشتركة في هذا الموضوع.وأضاف ان «اللجنة جمعت تواقيع زعماء العراق من رجال دين وقادة مجتمع وسياسيين لمباركة هذا المشروع ولئلا يقاطع من قبلهم حال اطلاقه»، مبيناً ان اللجنة وصلت الى تفعيل المسارات القانونية والاعلامية والمجتمع المدني والعشائري والخطاب الديني المعتدل.واعتبر العجمان لقاءه مع ممثلي وسائل الاعلام امرا مهما لتفعيل المشروع، مشيراً الى انه يمكن ان يولد «ميتاً» ان لم تشرك وسائل الاعلام فيه مؤكداً على ضرورة مساهمة الاعلام بانجاح هذا المشروع.
والمح رئيس اللجنة الى ان اجتماعاً سيعقد الاسبوع المقبل لتوزيع مسودة مشروع القانون على 500 شخصية متخصصة بالفكر المدني والاسلامي والاجتماعي من اجل الادلاء بآرائهم في هذا القانون، ومن ثم تضمينها بالقانون الذي سيمرر عبر البرلمان ليكون قانونياً وشرعياً ويحمي التعايش ويحظر الكراهية ويكافح التطرف والارهاب نفسياً وفكرياً واقتصادياً.
وبشأن مرحلة مابعد داعش, كشف العجمان عن احتمالية وجود اشكاليات في المحافظات التي لايوجد فيها خليط مذهبي، اضافة الى الاشكاليات الانتقامية التي تحصل في المحافظات ذات المذهب الواحد والتي تعرضت الى هجمات من عصابات «داعش» والذين كانوا احد اطرافها من العشائر الموجودة في تلك المناطق من الوجوه المعروفة ما ادى الى عدم وجود مقبولية في المستقبل فضلا عن التحريض الخارجي والسياسي، مؤكداً ان هذا المشروع يمكن ان تكون فيه للشعب حصانة ثابتة ضد اي فكرة خاطئة تصب في هذا الاتجاه.واوضح ان هذا القانون سيمهد لحقن الدماء وصيانة الاعراض وحفظ الحقوق، ونبذ المجرمين والقتلة والعصابات والمغرضين، منوهاً الى ان اللجنة تسعى لتوحيد الرؤى حول منهجية الاعتدال ومكافحة التطرف واظهار نقاط الاتفاق التي تحقق مصالح الشعب واجتناب عوامل الفرقة التي تمزق اواصر المجتمع، وايجاد اطار وآليات للتواصل بين الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال لبناء العراق وعزل من يتبنى منهج العنف والتطرف، والتواصل مع الجهات التنفيذية التي تعمل في نفس المجال لاسيما هيئة المصالحة الوطنية والجهات الاخرى لاثراء هذا الموضوع بالرؤى والتصورات البناءة للخروج بوثيقة مجتمعية.
