الناصرية ـ حازم محمد حبيب
استملكت مديرية بلديات ذي قار قرابة 60 الف دونم من الاراضي لتوزيعها كقطع سكنية بين الشرائح المشمولة، فيما تخطط غرفة تجارة المحافظة للتعاون مع شركات محلية لتشكيل ائتلاف برأس مال يبلغ خمسة ملايين دولار لمنافسة الشركات الاجنبية.
مدير بلديات ذي قار حسن دعدوش، اوضح لـ»الصباح» ان لجنة تخصيص الاراضي استكملت بالتعاون مع دوائر الزراعة والتسجيل العقاري اجراءات استملاك اكثر من 59 الف دونم في 20 وحدة ادارية، سيجري فرزها الى اكثر من 75 ألف قطعة سكنية في جميع اقضية ونواحي المحافظة لتوزيعها بين الشرائح المشمولة وصولا الى العام 2020.
ولفت الى ان المديرية وزعت حتى الان اكثر من تسعة الاف قطعة سكنية بين الشرائح المشمولة بالتوزيع بضمنها شريحة شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي، مشيرا الى استمرار اللجان والدوائر المعنية باجراءات فرز الاف القطع السكنية تمهيدا لتوزيعها بين المستحقين على شكل دفعات. دعدوش اكد ان المديرية حققت الاكتفاء الذاتي بانتاج الشتلات وحدائق الزينة، اذ اصبحت 19 دائرة بلدية تنتج الشتلات لتحقيق اهداف مشروع المليون شتلة التي اطلقتها الحكومة العام الماضي.
في السياق نفسه، وزعت محافظة ذي قار 1000 قطعة ارض سكنية بين الشرائح المشمولة في قضاء الشطرة.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان صحفي: ان الدفعة الجديدة التي جرى توزيعها على وفق نظام القرعة الالكترونية العلنية توزعت بواقع 165 قطعة للسجناء السياسيين و27 قطعة لاسر الشهداء و808 قطع للشرائح الاجتماعية الاخرى المشمولة بضوابط التوزيع كمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والارامل والمرأة بلا معيل والمهجرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بالمادة 140 من الدستور.
واشار الى قرب توزيع دفعة اخرى من الاراضي السكنية في قضاء الغراف بغية تمليك جميع الشرائح المستحقة، مؤكدا تجهيز 30 الف قطعة ارض لغرض توزيعها ضمن الدفعات اللاحقة.
في ذي قار ايضا، تخطط غرفة تجارة المحافظة بالتعاون مع الشركات المحلية لتشكيل ائتلاف برأس مال يبلغ خمسة ملايين دولار لمنافسة الشركات الاجنبية العاملة في البلاد.فبحسب تصريح رئيس غرفة تجارة الناصرية عبد الرزاق الزهيري لـ»الصباح»، ان تشكيل الائتلاف يهدف لمواجهة المشاكل التي سببتها الازمة المالية في البلاد وتوقف اغلب المشاريع في المحافظة، لذا سيعمل على اكمالها وانشاء مشاريع ستراتيجية جديدة بالمحافظة. وبين ان الغرفة اقترحت تأسيس الائتلاف برأس مال يبلغ نحو خمسة ملايين دولار للاسهام في منافسة الشركات الاجنبية العاملة في البلاد، مردفا ان هذا الائتلاف سيؤهل الشركات المنضوية فيه لاستلام اعمال كبيرة من الشركات الاجنبية كشركة نفط ذي قار.
وفي شأن اخر، اوضح الزهيري ان المدن الصناعية التي انشئت في محافظات البصرة وذي قار والنجف تمت بدون قانون يحدد طبيعة عملها، مشيرا الى ان هذه المدن لا تختلف حتى الان عن الاحياء الصناعية، لذا من الضروري تشريع قانون يحدد عملها.