بغداد – شيماء رشيد أوضحت اللجنة القانونية النيابية ان اعادة التصويت على أجوبة وزير المالية هوشيار زيباري أمر متروك للبرلمان وليس لهيئة الرئاسة او جهة معينة، كما انها تحتاج الى اغلبية عدد الحضور، فيما رأى سياسيون ان اعادة التصويت امر «غير قانوني» وتعد خللا في مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد استجوب في 25 آب الماضي، وزير المالية بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري، فيما صوت المجلس في 27 من الشهر ذاته بالأغلبية على عدم قناعته بأجوبة زيباري. عضو اللجنة القانونية سليم شوقي بين ان اعادة التصويت بالقناعة على اجوبة زيباري تحتاج الى «اغلبية مطلقة» من عدد الحاضرين بعد ان يتم اكتمال النصاب القانوني للحضور لكي تتم اعادة التصويت. وقال شوقي لـ «الصباح»: «بحسب النظام الداخلي بعد استجواب اي شخص يكون هنالك تصويت بالقناعة من عدمه على الاجابات، ولكن ما حدث في استجواب وزير المالية فإن هنالك من يعتقد بوجود خلافات وانقسامات وتم التشكيك بالنصاب وهو امر يتطلب اعادة التصوت مرة اخرى، والبرلمان وحده هو الذي يقرر اعادة التصويت من عدمه، حيث هو من اعطى الحق بالاستجواب وهو الذي يقرر بالاغلبية المطلقة اعادة التصويت من عدمه»، مبينا في حال لم تتحقق الاغلبية باعادة التصويت يعد التصويت الاول هو الساري. واضاف: «لا يحق لهيئة الرئاسة او كتلة معينة اتخاذ هذا القرار لانه امر يعود للبرلمان، حيث ان جمع التواقيع غير ممكن وانما يعرض على البرلمان وباغلبية يعاد التصويت بالقناعة من عدمه»، مشيرا الى ان «رأي النائب دائما محترم، فاذا ما كانت هنالك تواقيع تشكك بعملية التصويت فبحسب النظام الداخلي تعاد الكرة مرة ومرتين اذا ما كان هنالك اعتراض».
أغلبية كاسحة الى ذلك، اشار عضو البرلمان عن التحالف الوطني حبيب الطرفي الى انه لا يمكن اعادة التصويت بأجوبة وزير المالية لانها تعد طعناً بمجلس النواب، قائلاً لـ»الصباح»: «تم التصويت بعدم القناعة بالاجوبة من قبل 193 وهي اغلبية كاسحة، كيف يكون لهذه الاغلبية موقف معاكس في تصويت آخر»، مبينا ان «الامر سيكون بمثابة وجود خلل كبير ويحسب على البرلمان»، واضاف الطرفي: «لا يوجد نص قانوني يسمح بإعادة الاستجواب من جهة معينة بعد ان كان هنالك سؤال واجابة ومن ثم طرح الاجابة للقناعة وكل هذه الامور حصلت، وبالتالي لا يوجد باب قانوني لإعادة التصويت».
